تعرفه واردات ۵ درصد، تعرفه برای تولید تا ۲۵ درصد!

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاست‌های اخیر وزارت صمت، با وضع تعرفه واردات ۵ درصد برای کالاهای ته‌لنجی در مقابل تعرفه ۲۵ درصدی تولید، مسیر حمایت از تولید ملی را به نفع واردات تغییر داد. با وجود شعار سال، عملکرد این وزارتخانه تبعیضی ساختاری علیه صنعتگران داخلی ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تناقض در نظام تعرفه‌گذاری، چرخ تولید داخل را با موانع سنگینی روبه‌رو می‌کند.

تضاد نرخ تعرفه واردات ۵ درصد و هزینه‌های تولید ملی

دولت لوازم خانگی را به لیست کالاهای کولبری و ته‌لنجی اضافه کرد که این اقدام حجم واردات را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد. در حالی که واردکنندگان کالا با تعرفه واردات ۵ درصد محصولات را وارد بازار می‌کنند، تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه باید تعرفه ۲۵ درصدی بپردازد. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، تولیدکنندگان علاوه بر این تبعیض، با مشکلاتی چون قطعی برق و صف ۲۰۰ روزه تخصیص ارز نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

نظام تصمیم‌گیری در وزارت صمت عملاً هزینه تولید را برای صنعتگر ایرانی افزایش داده است. تولیدکنندگان برای خرید قطعات باید تعرفه‌های سنگین بپردازند، اما لنج‌داران با کمترین نرخ مالیاتی، محصولات آماده را به کشور می‌آورند. این نابرابری، قدرت رقابت کالا‌های ایرانی را در بازار از بین می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت به شدت کاهش می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر تبعیض تعرفه‌ای بر صنعت لوازم خانگی

بی‌ثباتی نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، شرایط تولید را برای واحدهای صنعتی وخیم کرد. اکنون واردات سازمان‌یافته با تعرفه واردات ۵ درصد، تیر خلاصی بر بدنه نیمه‌جان صنایع داخلی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که در غیاب یک سند سیاست صنعتی منسجم، وزارت صمت به‌جای تسهیل‌گری، به مانعی برای پیشرفت تبدیل شد. برخی واردکنندگان حتی از اظهار رسمی کالا خودداری می‌کنند تا همان تعرفه اندک را هم پرداخت نکنند.

وزارت صنعت باید هرچه سریع‌تر نظام تعرفه‌گذاری را به نفع تولیدکننده اصلاح کند. حمایت واقعی از تولید ملی با شعار محقق نمی‌شود و به تغییرات ساختاری در قوانین گمرکی نیاز دارد. مادامی که نرخ واردات کالای نهایی بسیار کمتر از هزینه واردات مواد اولیه باشد، قاچاق و واردات رسمی سود بیشتری از تولید خواهد داشت. تداوم این روند، اشتغال را در بخش‌های تولیدی نابود و کشور را به مصرف‌کننده کالاهای خارجی تبدیل می‌کند.