تعهدات ارزی؛ دستور اژهای برای برخورد بدون مماشات با متخلفان ارزی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، بر لزوم نظارت دقیق بر بازار کالا و ارز تأکید کرد. وی از قضات تعزیرات خواست تا با اشراف کامل به پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی رسیدگی کنند. طبق گفته رئیس عدلیه، برخی واردکنندگان با بهانههای واهی از ثبت اطلاعات در سامانههای دولتی خودداری میکنند. تعزیرات باید بدون مماشات و با سرعت زیاد، خلأهای قانونی در حوزه ثبت سفارش را شناسایی و رفع کند.
وضعیت پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی در تعزیرات
در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به ایفا نکردن تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات وجود دارد. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش بزرگی از این پروندهها به استان تهران اختصاص دارد. رئیس سازمان بازرسی پیشنهاد داد تا برای وصول سریع این منابع، طرحی ویژه و فوقالعاده اجرا شود. بازنگرداندن ارز دریافتی به چرخه اقتصادی کشور، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و پیگرد کیفری دارد.
دولت باید به صورت لحظهای از وضعیت کالاهای اساسی و روند واردات آنها مطلع باشد. رئیس دستگاه قضا هماهنگی میان سازمان بازرسی، تعزیرات و دادسراها را برای برخورد با متخلفان ارزی ضروری دانست. قضات باید ادعاهای واردکنندگان درباره در دسترس نبودن سامانهها را به دقت بررسی کنند. اجازه سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور به هیچ فرد یا گروهی داده نمیشود و متخلفان با مجازاتهای سنگین روبرو خواهند شد.
نظارت بر اجرای طرح کالابرگ و جریمه گرانفروشان
سازمان تعزیرات در ۹ ماه نخست امسال به ۵۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرد که منجر به صدور ۲۰ همت جریمه شد. رئیس این سازمان از نظارت جدی بر اجرای طرح جدید کالابرگ در روزهای آینده خبر داد. شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت کنند تا مأموران در کمترین زمان به تخلفات رسیدگی کنند. میانگین زمان رسیدگی به پروندههای کالا و خدمات اکنون به ۲۰ روز کاهش یافته است.
استفاده از بازرسان افتخاری، توان نظارتی دولت را در بازارهای محلی افزایش داده است. علاوه بر رسیدگیهای تعزیراتی، پرونده متخلفان دانهدرشت در حوزه تعهدات ارزی به دادسراهای تهران ارسال میشود. قوه قضاییه از تمام ابزارهای قانونی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و وارداتی به کشور استفاده میکند. شفافیت در ثبت سفارش و رفع تعهدات، ثبات را به بازار کالا و ارز بازمیگرداند و مانع از تضییع حقوق بیتالمال میشود.
