مبارزه با فساد

بدهکاران ارزی؛ اتمام حجت اژه‌ای و دستور برخورد قاطع با اغتشاشگران

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اخطار شدیدی به بدهکاران ارزی صادر کرد. وی اعلام کرد که دستگاه قضا روند احضار این افراد را برای بازگرداندن ارزهای صادراتی آغاز کرده است. این افراد باید یا ارزهای دولتی را بازگردانند و یا با هماهنگی دولت، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند. رئیس عدلیه تأکید کرد که در صورت عدم تمکین، قوه قضاییه به نحو دیگری با این اشخاص برخورد خواهد کرد.

ورود سازمان بازرسی به نوسانات بازار و اخطار به بدهکاران ارزی

سازمان بازرسی کل کشور پس از یک ماه تحقیق، یک بسته ۱۷ ماده‌ای برای کنترل بازار ارز تدوین کرد. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هیئت ویژه‌ای با حضور سازمان تعزیرات بر اجرای این مصوبات نظارت می‌کند. رئیس دستگاه قضا بازگشت ارزهای صادراتی را اولویت اصلی اقتصاد دانست. وی هشدار داد که فرصت تمکین برای بدهکاران ارزی محدود است و ارقام بزرگی باید به بیت‌المال بازگردد.

مسئولان باید با حضور در بازارها، مساجد و دانشگاه‌ها، دغدغه‌های معیشتی مردم را مستقیماً بشنوند. اژه‌ای ضعف‌های داخلی و تحریم‌های دشمن را عامل ایجاد مشکلات اقتصادی دانست. وی از دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ با هدف حمایت از معیشت مردم قدردانی کرد. قوه قضاییه وظیفه خود می‌بیند که اعتراضات به‌حق مردم را به متولیان امر منتقل کند تا زخم‌های اقتصادی التیام یابد.

برخورد قاطع با اغتشاشگران و شناسایی عوامل پشت‌پرده

رئیس قوه قضاییه صف معترضان را از اغتشاشگران جدا دانست و بر مجازات سریع آشوب‌طلبان تأکید کرد. وی به دادستان‌ها دستور داد تا پرونده عناصر مسلح و لیدرهای اصلی را بدون معطلی در شعب ویژه تکمیل کنند. اژه‌ای تصریح کرد که در مقطع فعلی هیچ‌گونه ارفاق یا مماشاتی برای برهم‌زنندگان امنیت وجود ندارد. حمایت علنی آمریکا از آشوب‌ها، راه را بر هرگونه ادعای «فریب خوردن» توسط اغتشاشگران بسته است.

دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز از نظارت کامل بر مراحل بازداشت و تحقیق متهمان خبر دادند. مأموران امنیتی باید لیدرهای پشت‌پرده را که ابزار و ادوات در اختیار عوامل میدانی قرار می‌دهند، شناسایی کنند. رئیس عدلیه تأکید کرد که صدور حکم برای مجرمان نباید به ماه‌های آینده موکول شود تا بازدارندگی قانون حفظ گردد. اقتدار پلیس و دستگاه قضا در کنار شنیدن صدای معترضان، آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا