سازمان بازرسی کل کشور؛ ارائه ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی برای پیشگیری از تخلف

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آیین معارفه بازرس کل استان فارس، بر قدرت نظارتی این نهاد تأکید کرد. وی اعلام کرد که این سازمان سال گذشته بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی لازم‌الاجرا به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است. طبق قانون، عدم اجرای این پیشنهادات جرم محسوب می‌شود. سازمان بازرسی با تکیه بر اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأموریت نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را با جدیت دنبال می‌کند.

قدرت قانونی و دامنه نظارت

تمامی دستگاه‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد، تحت چتر حمایتی و نظارتی این سازمان قرار می‌گیرند. طبق گزارش خبرگزاری میزان، بازرسان این نهاد هم‌زمان دارای شأن قضایی و اداری هستند. سازمان بازرسی کل کشور پیش، حین و پس از انجام امور بر فعالیت مدیران نظارت می‌کند. تمامی نهادها موظفند مدارک مورد نیاز را در اختیار بازرسان قرار دهند؛ چرا که قانون‌گذار عدم همکاری با این سازمان را جرم‌انگاری کرده است.

![اینفوگرافیک ساختار نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و مراحل ارائه پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌ها]

قضات رسیدگی‌کننده به گزارش‌های این سازمان باید ظرف سه ماه رأی نهایی را صادر کنند. اگر تخلفی منجر به خسارت به بیت‌المال شود، سازمان بازرسی کل کشور مجاز به مطالبه جبران خسارت خواهد بود. این رویکرد سخت‌گیرانه، سلامت اداری را در بدنه دولت تضمین می‌کند. انسجام کنونی میان قوا، سرعت رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری را در سراسر کشور افزایش داده است.

پیشگیری از تخلف با سامانه هوشمند مدیران

در دوره تحول و تعالی، تمرکز اصلی بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد. راه‌اندازی «سامانه مدیران» به سازمان اجازه می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف مسئولان را به دقت ارزیابی کند. خدائیان سوءمدیریت را تنها عامل ایجاد بن‌بست در کشور دانست و بر هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد. این سامانه افراد توانمند را شناسایی و برای مسئولیت‌های بزرگ‌تر به دستگاه‌ها معرفی می‌کند.

![نمودار آماری پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ به تفکیک حوزه‌های اجرایی]

در پایان این مراسم، علی گرمه‌ای به عنوان بازرس کل جدید استان فارس و رئیس منطقه ۳ کشوری معرفی شد. این سازمان به عنوان چشم بینای نظام، در کنار دولت برای حل مشکلات معیشتی و اداری مردم ایستاده است. اتحاد و همدلی میان مسئولان قضایی و اجرایی، نویدبخش شکوفایی اقتصادی و کاهش چشمگیر تخلفات اداری در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.