رشد ۱.۱ درصدی بخش نفت در میانه رکود اقتصادی؛ کارنامه نیمسال اول ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
آمارهای تازه بانک مرکزی از تناقضی آشکار در اقتصاد ایران طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی حکایت دارد. در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با افت ۰.۶ درصدی وارد فاز رکود شده است، بخش نفت و گاز با ثبت رشد ۱.۱ درصدی، بار اصلی تأمین منابع ارزی را به دوش میکشد. مأموران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند این رشد مثبت در حوزه تولید و صادرات نفت، مانع از سقوط آزاد رشد اقتصادی در سایه جنگهای منطقهای و فشارهای بینالمللی شده است.
نفت؛ تکستاره رشد در آسمان غبارآلود اقتصاد
محاسبات مقدماتی نشان میدهد ارزش افزوده گروه نفت به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، به بیش از ۳۲۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش ناشی از جهش عملیاتی در استخراج نفت خام و بهبود ظرفیت پالایشی برای تولید فرآوردههای نفتی است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، بخش نفت توانسته است ۰.۱ واحد درصد از رشد منفی کل اقتصاد را جبران کند. این در حالی است که سایر بخشهای استراتژیک مانند ساختمان و کشاورزی با بحران تولید مواجه بودهاند.
در همین بازه زمانی، گروه صنایع و معادن با نرخ رشد منفی ۳.۴ درصد، سختترین دوران خود را سپری میکند. افت شدید ۱۲.۹ درصدی در بخش ساختمان و کاهش تولید در صنایع بزرگ، سهم عمدهای در منفی شدن تراز ملی داشته است. با این حال، تداوم تولید و صادرات نفت به عنوان یک سوپاپ اطمینان، اجازه نداد ناترازیهای ارزی ناشی از رکود صنعتی، ثبات بازار داخلی را در سال ۱۴۰۵ به کلی از بین ببرد.
رکود در مزارع و کارخانهها؛ ریشههای رشد منفی GDP
علت اصلی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در خشکسالی و افت بهرهوری بخش کشاورزی جستوجو کرد. ارزش افزوده این گروه با کاهش ۲.۹ درصدی مواجه شد که ناشی از افت تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم، جو و پسته است. ناترازی آب در سال ۲۰۲۶ میلادی مستقیماً امنیت غذایی و سودآوری کشاورزان را هدف قرار داد. از سوی دیگر، بخش خدمات با رشد ۱.۸ درصدی تنها بخش غیرنفتی بود که توانست سهم مثبتی در کیک اقتصادی کشور ایفا کند.
پایداری تولید و صادرات نفت در شرایطی که بخش معدن (به جز نفت) رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده، نشاندهنده تمرکز حاکمیت بر توسعه منابع زیرزمینی برای مقابله با تحریمهاست. پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای ناظر بر ارزآوری، پایش دقیقی بر بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت دارند. برای خروج از رکود فعلی در سالهای آینده، دولت باید درآمدهای نفتی را به سمت نوسازی بخش ساختمان و زیرساختهای کشاورزی هدایت کند تا توازن به ساختار اقتصادی ایران بازگردد.
