بحران نقدینگی در صنعت برق؛ بدهی ۶۷ هزار میلیارد تومانی صنایع به توانیر در سال ۱۴۰۵

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

مسعود خانی، مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، از یک ناترازی عمیق ساختاری در اقتصاد انرژی کشور پرده برداشت. طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، زیان خالص صنعت برق در سال ۱۴۰۳ به رقم هولناک ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. مأموران مالی تأکید می‌کنند که تا پایان دی‌ماه سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۴ خورشیدی)، بدهی مشترکان صنعتی به توانیر از مرز ۶۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این انباشت بدهی، ناشی از شکاف میان قیمت تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی، زنجیره ارزش برق را با فشار نقدینگی شدیدی مواجه می‌کند.

بحران نقدینگی و بدهی ۴۴ واحد صنعتی بزرگ

بخش بزرگی از این بحران مالی تحت تأثیر ۴۴ واحد صنعتی بزرگ قرار دارد که به‌تنهایی ۳۹ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار هستند. مأموران توانیر هشدار می‌دهند که این عدم پرداخت‌ها، چرخه مالی را مختل کرده و بدهی کل صنعت برق به پیمانکاران و نیروگاه‌ها را به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، کل درآمد فروش برق در سال گذشته تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود که حتی در صورت وصول صددرصدی، باز هم پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید و انتقال در سال ۱۴۰۵ نخواهد بود.

این ناترازی مالی، یک حلقه بازخورد منفی ایجاد می‌کند. مأموران و ناظران اقتصادی معتقدند وقتی نقدینگی به نیروگاه‌های غیردولتی تزریق نمی‌شود، توان تعمیرات و نوسازی آن‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه، بدهی مشترکان برق مستقیماً به کاهش قابلیت اطمینان شبکه منجر شده و ریسک خاموشی را برای خودِ صنایع افزایش می‌دهد. این وضعیت در سال ۲۰۲۶ میلادی، هزینه‌های تأمین مالی بخش خصوصی را به دلیل استقراض با نرخ‌های بالا به شدت افزایش داده است.

ناترازی برق؛ نتیجه مستقیم کم‌سرمایه‌گذاری مزمن

ناترازی فعلی برق پیامد اجتناب‌ناپذیر سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها است. خانی تأکید کرد که وقتی جریان نقدی منفی باشد، نگهداشت ظرفیت موجود آسیب می‌بیند و ظرفیت جدید متناسب با رشد تقاضا ایجاد نمی‌شود. مأموران صنعت برق بر این باورند که اصلاح تعرفه‌ها و وصول سریع بدهی مشترکان برق، تنها راه نجات این صنعت از فروپاشی ساختاری در سال ۱۴۰۵ است. در غیر این صورت، اولویت‌بندی تأمین برق و محدودیت برای صنایع پرمصرف بدهکار، تصمیمی گریزناپذیر خواهد بود.

اجرای بند قانونی برای افشای نام بدهکاران بزرگ

طبق آیین‌نامه اجرایی بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت مأموریت یافته است تا نام بدهکاران بزرگ کالاها و خدمات دولتی را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کند. مأموران توانیر امیدوارند این ابزار قانونی، صنایع بدهکار را به تسویه سریع مطالبات ترغیب کند. پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای ناظر نیز بر این فرآیند نظارت دارند تا از اجحاف به سایر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود. تسویه این ۶۷ هزار میلیارد تومان، کلید بازگشت پایداری به شبکه برق و تضمین استمرار تولید صنعتی در سال‌های پیش‌رو است.