حل مناقشه تاریخی قیمتگذاری یوتیلیتی پتروشیمی؛ صدور رأی حکمیت در سال ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت، از پایان یکی از طولانیترین چالشهای حقوقی در قلب صنعت پتروشیمی خبر داد. با واگذاری رسمی مسئولیت داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پرونده جنجالی قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) که موجب ابطال قیمتهای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شده بود، بسته شد. مأموران حاکمیتی در دولت چهاردهم با برگزاری نشستهای فشرده، موفق شدند حکمیت پتروشیمی را در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ کنند. این اقدام راهبردی، ابهامات مالی شرکتهای بزرگی نظیر فجر و مبین انرژی را برطرف کرد و نمادهای بسته شده در بورس را به چرخه معاملات بازگرداند.
از شورای رقابت تا تنفیذ در شورای عالی سران قوا
ریشه این مناقشه به تغییر فرمول قیمتگذاری در سال ۱۴۰۰ بازمیگشت که با افزایش ناگهانی هزینهها، اعتراض شدید مصرفکنندگان و ابطال قیمتها توسط دیوان عدالت اداری را در پی داشت. مأموران و کارشناسان ارشد پتروشیمی با پیگیری مستمر، پرونده را از کمیسیون اقتصادی دولت به وزارت نفت بازگرداندند تا راهحلی تخصصی جایگزین احکام قضایی شود. در نهایت، با تأیید نهایی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حکمیت پتروشیمی به عنوان مرجع نهایی تنظیمگری و داوری در سال ۲۰۲۶ میلادی تنفیذ شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با این اقدام، جایگاه خود را از یک نهاد صرفاً نظارتی به یک تنظیمگر هوشمند ارتقا داد. عباسزاده تأکید کرد که رویکرد این شرکت به هیچوجه دستوری نیست و بر اساس رضایت طرفین و تخصص کارشناسی بنا شده است. مأموران فنی اکنون چارچوب جدیدی را ترسیم کردهاند که در آن، اختلافات مالی پیش از کشیده شدن به مراجع قضایی، در بستر تخصصی حلوفصل میشوند. این رویکرد در سال ۱۴۰۵، ثبات بیسابقهای را به بازار سرمایه و زنجیره ارزش پتروشیمی بازگردانده است.
ارتقای فضای کسبوکار و اعتماد سرمایهگذاران
شفافیت در نرخگذاری خدمات جانبی، پیششرط اصلی برای توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری در طرحهای نیمهتمام است. مأموران حاکمیتی با ابلاغ قیمتهای جدید بر اساس توافق و اجماع هلدینگها، مانع از هدررفت منابع و توقف تولید در واحدهای پاییندستی شدند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، این مدل داوری نه تنها تنشهای داخلی را کاهش داده، بلکه رقابتپذیری بینالمللی ایران را در سال ۲۰۲۶ بهبود بخشیده است.
پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای ناظر بورسی بر اجرای دقیق صورتحسابهای مالی بر اساس رأی حکمیت پتروشیمی نظارت دارند. مأموران اجرایی معتقدند که با ایجاد این چارچوب پایدار، دیگر شاهد توقف نمادها به دلیل «نبود فرمول قیمتگذاری» نخواهیم بود. این موفقیت تاریخی در سال ۱۴۰۵، الگویی برای تعامل سازنده حاکمیت با بخش خصوصی شد تا منافع سهامداران و اهداف کلان اقتصادی کشور در مسیری همسو قرار گیرند.
