امنیت حقوقی و قضایی؛ رفع تصرف از ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی دماوند

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ اقدام قاطع دادستانی دماوند در آزادسازی اراضی سربندان
حفاظت از حقوق عمومی، صیانت از منابع طبیعی و تقویت امنیت حقوقی و قضایی، مستلزم برخورد بدون اغماض با متصرفان و سودجویان است. با صدور دستور قاطع قضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و اقدام بهموقع یگان حفاظت منابع طبیعی، مأموران از ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه سربندان رفع تصرف کردند. دستگاه قضایی با تشدید نظارتها در ایام تعطیلات، راه را بر هرگونه سوءاستفاده از انفال مسدود میسازد.
قلع و قمع ۴ فقره دیوارکشی غیرقانونی با استناد به قوانین منابع طبیعی
دادسرای شهرستان دماوند با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تثبیت امنیت حقوقی و قضایی، پایش عرصههای ملی را با جدیت دنبال میکند. مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند، در جریان سرکشیهای مستمر خود فرآیندهای عملیاتی زیر را محقق ساختند:
-
شناسایی تصرفات در پلاک ۹۳: رصد و کشف چهار مورد تصرف اراضی و دیوارکشی غیرقانونی در پلاک ۹۳ اصلی موسوم به «سربندان» واقع در بخش مرکزی دماوند.
-
استناد به قوانین حمایتی: اجرای عملیات با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور.
-
تخریب مستحدثات غیرمجاز: قلع و قمع فوری دیوارکشیها و بناهای غیرقانونی با دستور مدعیالعموم و بازگرداندن اراضی مذکور به وضعیت اولیه.
تشدید نظارت بر عرصههای ملی در ایام تعطیلات نوروزی
مدیریت قضایی شهرستان دماوند با تاکید بر اهمیت صیانت از حقوق بیتالمال، فرآیند مقابله با زمینخواری را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی امنیت حقوقی و قضایی معرفی نمود. ضابطان خاص دستگاه قضایی با هوشیاری کامل، تحرکات سودجویان را در روزهای تعطیل رصد میکنند. دادستانی دماوند با حمایت از یگانهای حفاظت، پناهگاههای زمینخواران را ناامن میکند و بستر مطمئنی را برای حفظ ثروتهای ملی فراهم میسازد.
📌 جدول عملیات مقابله با زمینخواری در حوزه امنیت حقوقی و قضایی دماوند
| منطقه و پلاک ثبتی عملیات | مساحت اراضی آزادشده | مستندات و احکام قانونی | وضعیت نهایی ملک |
| پلاک ۹۳ اصلی (سربندان) | ۲۰۰۰ مترمربع (۴ فقره تصرف) | تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها | رفع تصرف و بازگشت به وضع اولیه |
| عرصههای ملی بخش مرکزی | پایش در تعطیلات نوروزی | دستور قاطع مدعیالعموم دماوند | قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز |
استمرار مأموریتهای نظارتی برای جلوگیری از تعرض به انفال
تثبیت پایدار و همهجانبه امنیت حقوقی و قضایی، مانع از تغییر کاربریهای غیرمجاز و تخریب محیطزیست میشود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد که نظارتهای میدانی و قاطعانه ضابطان بر عرصههای ملی بدون وقفه ادامه خواهد داشت. تلاش هماهنگ مأموران قضایی و یگان حفاظت منابع طبیعی، دستاندازی به اراضی دولتی را متوقف میکند و صیانت از حقوق نسلهای آینده را تضمین میسازد.




