امنیت حقوقی و قضایی؛ آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

امنیت حقوقی و قضایی؛ کارنامه تحولی ستاد دیه لرستان در رهایی مددجویان نیازمند

رصد مستمر وضعیت ندامتگاه‌ها، شتاب‌بخشی به فرآیند اعطای تسهیلات ارفاقی و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه و کاهش جامعه آماری زندانیان به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه، از آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در سال ۱۴۰۴ خبر داد. عالی‌ترین مقام قضایی استان لرستان این اقدام تحولی را گامی بلند برای بازگشت کرامت انسانی به قشر آسیب‌پذیر توصیف کرد.

تفکیک آمار مددجویان آزادشده و پیگیری پرونده‌های محکومان مالی

رئیس کل دادگستری استان لرستان پاسخگویی به مطالبات تظلم‌خواهان و ساماندهی وضعیت مددجویان را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی ارزیابی نمود. شهواری با پایش دقیق آمار رهایی‌یافتگان که شامل ۲۷۶ مرد و ۲۴ زن هستند، سهم هر یک از بخش‌های حقوقی و کیفری را در این مأموریت حمایتی به شرح زیر تبیین کرد:

• محکومیت‌های مالی و دیه: رهایی ۱۹۶ نفر از محکومان مالی کارگاه‌ها و اصناف در کنار آزادی ۴ بدهکار پرونده‌های حوادث ناشی از دیه غیرعمد.

• دعاوی خانوادگی و نفقه: حل چالش‌های قضایی مربوط به ۸۵ بدهکار مهریه و ۱۵ زندانی که به دلیل عدم پرداخت نفقه در بند گرفتار بودند.

پایش مالی پرونده‌ها و نقش کلیدی احکام اعسار و گذشت شاکیان

تسهیل دسترسی شهروندان به ابزارهای قانونی حمایتی و ارتقای شاخص‌های امنیت حقوقی و قضایی، بار سنگین بدهی‌های کلان را از دوش خانواده‌های معسر برمی‌دارد. مجموع بدهی این ۳۰۰ مددجو رقمی معادل ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود. مأموران قضایی با پایش خطوط مالی و اعمال مصوبات ستاد دیه، سازوکارهای مالی زیر را برای گره‌گشایی از این پرونده‌ها به مرحله اجرا درآوردند:

مأموران ارشد قضایی استان با صدور احکام قانونی اعسار، مبلغ ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بدهی‌ها را تعدیل کردند. همچنین شاکیان پرونده‌ها با بزرگواری خود از دریافت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات چشم‌پوشی نمودند. بانک‌های عامل نیز ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کردند و خیرین با اهدای ۲۴ میلیارد تومان چرخه آزادی را تکمیل ساختند.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های مالی ستاد دیه لرستان در حوزه امنیت حقوقی و قضایی

مرجع عالی صادرکننده احکام ارفاقی	تعداد کل زندانیان پایش‌شده	حجم کل بدهی‌های تسویه‌شده	هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران
رئیس شورای قضایی استان لرستان	۳۰۰ نفر (۲۷۶ مرد و ۲۴ زن)	بیش از ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان	تحقق کاهش آمار زندانیان و تعالی قضایی
هیات امنای ستاد دیه استان	۱۹۶ محکوم مالی و ۸۵ بدهکار مهریه	کمک ۲۴ میلیاردی خیرین و گذشت شاکیان	تحکیم انضباط حقوقی و صیانت از خانواده‌ها

تحکیم عدالت اجتماعی با تکیه بر ترویج فرهنگ مصالحه و صلح و سازش

توسعه کانال‌های نظارتی و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی در اتمسفر اجتماعی استان، بستر مطمئنی را برای کاهش آسیب‌های خانوادگی فراهم می‌سازد. رئیس کل دادگستری لرستان در پایان این مأموریت، از تلاش همکاران قضایی، اعضای ستاد دیه و مشارکت فعال خیرین قدردانی کرد. مأموران اداری و قضایی عدلیه در سراسر استان با پایش مستمر وضعیت ندامتگاه‌ها و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه، با تمام وجود برای آزادی زندانیان معسر و اجرای تکالیف سند تحول تلاش می‌کنند.