امنیت حقوقی و قضایی؛ دستور ویژه برای دستگیری عاملان حادثه زابل
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ ورود مستقیم رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان به حادثه زابل
رصد مستمر اماکن عمومی، شتاببخشی به فرآیند برخورد با مفسدان و اخلالگران نظم و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویتهای اساسی عدلیه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد، رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در پی انتشار ویدیویی از رفتارهای خشونتآمیز در یکی از دفاتر قضایی شهرستان زابل، به موضوع ورود کرد. عالیترین مقام قضایی استان ضمن ابراز تأسف از جریحهدار شدن عواطف عمومی، دستورات ویژهای را برای برخورد قاطع با خاطیان صادر نمود.
ابلاغ تکالیف نظارتی به دادستان مرکز استان و دادستان زابل
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان آرامش روانی مردم را خط قرمز غیرقابل تغییر دستگاه قضا دانست و تحقق آن را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی ارزیابی نمود. موحدیراد با اشاره به صیانت از حقوق شهروندی، ابلاغیهها و تکالیف نظارتی زیر را به مأموران ارشد قضایی صادر کرد:
-
تکلیف به دادستان مرکز استان: صدور دستور قاطع به مهدی شمسآبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان، جهت نظارت مستقیم بر عملکرد ضابطان و تسریع در روند شناسایی و بازداشت متهمان.
-
رسیدگی فوقالعاده در دادسرای زابل: ابلاغ دستور به ایرج جهانتیغ، دادستان شهرستان زابل، برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی خارج از نوبت به اتهامات عاملان ایجاد رعب و وحشت.
صیانت از حقوق شهروندی و هشدار قاطع عدلیه به هنجارشکنان
تسهیل شرایط دسترسی مردم به فضاهای امن اداری و ارتقای شاخصهای امنیت حقوقی و قضایی، راه را بر عربدهکشی و رفتارهای وحشیانه در اماکن عمومی میبندد. رئیسکل دادگستری استان تصریح کرد که اختلافات خانوادگی به هیچ عنوان مجوزی برای ایجاد ناامنی نیست و عدلیه در برخورد با این اقدامات ناشایست با هیچکس تعارف ندارد. وی تأکید نمود که عاملان این حادثه و همدستان آنها بدانند که از چنگال قانون راه گریزی ندارند و مأموران قضایی بهزودی اشد مجازات قانونی و پشیمانکنندهای را برای آنها اعمال میکنند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای نظارتی دادگستری استان در حوزه امنیت حقوقی و قضایی
| مقامات عالی صادرکننده دستور | محل وقوع حادثه و پایش میدانی | نوع تخلف و هنجارشکنی متهمان | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| رئیسکل دادگستری استان | یکی از دفاتر قضایی زابل | ایجاد رعب، وحشت و رفتارهای خشونتآمیز | تثبیت آرامش روانی و صیانت از حقوق مردم |
| دادستانهای مرکز و شهرستان | نظارت مستقیم بر عملکرد ضابطین | سوءاستفاده از اختلافات خانوادگی | تحکیم انضباط حقوقی و برخورد بدون تعارف |
تحکیم پایداری اجتماعی با تکیه بر استمرار برخوردهای قاطع قضایی
توسعه کانالهای بازرسی و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی در سطح جامعه، پناهگاههای هنجارشکنان را ناامن میسازد و روند خدمترسانی به شهروندان را در محیطهای حقوقی تضمین میکند. رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد که پرونده این افراد تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری میشود. تلاش هماهنگ مأموران اداری، قضایی و ضابطان در این مأموریت، عزم راسخ دستگاه قضا را برای ریشهکنی ناامنی، حفظ نظم عمومی و اجرای تکالیف سند تحول در سراسر استان نشان میدهد.
