کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی؛ بررسی طرح ارجاع متمرکز پروندهها
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی؛ صدور رأی برای ۱۸۲ هزار پرونده مالی و کیفری
رصد مستمر چالشهای اداری، شتاببخشی به فرآیند تعیین تکلیف آرا و ارزیابی کارآمدی کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. علی القاصیمهر، رئیسکل دادگستری استان تهران، در نخستین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۵، از صدور رأی و مختومه شدن بیش از ۱۸۲ هزار پرونده در طول دوران حساس جنگ تحمیلی سوم خبر داد. عالیترین مقام قضایی پایتخت این حضور بدون وقفه مأموران قضایی و اداری را جلوهای عینی از مسئولیتپذیری و جهاد در سنگر عدالت توصیف نمود.
تفکیک آماری پروندههای مختومه پایتخت در سامانههای مدیریت قضایی
رئیسکل دادگستری استان تهران پایداری فرآیندهای دادرسی را رکن اصلی تثبیت انضباط حقوقی دانست و مؤلفههای مثبت در کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی را مایه افتخار عدلیه ارزیابی کرد. مأموران ارشد با استخراج دادههای دقیق از سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ)، بیلان عملکرد اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ را به شرح زیر تشریح کردند:
-
عملکرد اسفند ماه ۱۴۰۴: صدور احکام قطعی و مختومه کردن ۶۸ هزار و ۸۶۵ پرونده حقوقی و کیفری در اوج تهدیدها.
-
عملکرد فروردین ماه ۱۴۰۵: شتاببخشی به فرآیند اجرای احکام و بستن ۱۱۳ هزار و ۸۳۸ پرونده با همت شبانهروزی قضات.
مأموریت به معاونان ارشد پایتخت جهت تدوین طرح عملیاتی ارجاع متمرکز
تسهیل دسترسی مردم به شعب متعارف و اصلاح الگوی توزیع عادلانه کار، کیفیت تکریم اربابرجوع را بهبود میبخشد و کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی را درخشانتر میسازد. القاصی با اشاره به تراکم جمعیتی و حجم بالای ورودی پروندهها به مجتمعهای قضایی تهران، دستور تشکیل «اتاق فکر» را صادر نمود. وی معاونان برنامهریزی، آمار و فناوری اطلاعات، منابع انسانی و رئیسکل محاکم تهران را به اجرای مأموریتهای زیر مکلف کرد:
مأموران ارشد قضایی موظفند با همکاری معاونت راهبردی و مرکز آمار قوه قضاییه، طرح عملیاتی نظام ارجاع متمرکز پایتخت را بر پایه کارسنجی واقعی و دادهآزمایی دقیق تدوین کنند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای آماری در حوزه کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی
تحکیم عدالت اجتماعی با تکیه بر تحلیل دادهمحور و کاهش شعب نامتعارف
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار فرآیندهای نظارتی، شاخصهای کیفی را در کارنامه دادگستری استان تهران در شرایط جنگی و مأموریتهای بعدی تثبیت میکند. علی القاصیمهر تأکید کرد که تخصیص نیرو، تجهیزات و امکانات در سطح مجتمعهای پایتخت و شهرستانهای تابعه باید صرفاً مبتنی بر حجم واقعی کار باشد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر آمارها در جلسات آینده هیئت استانی، بسترهای کاهش شعب نامتعارف را فراهم میسازند تا اهداف تحولی سند قضا به طور کاملی محقق شود.
