دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ بسیج ظرفیتهای قضایی برای رفع موانع پروژههای مسکن ملی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از پروژههای عمرانی
رصد مستمر شاخصهای پیشرفت طرحهای عمرانی، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری چهارمحال و بختیاری، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. محمد رزم، رئیسکل دادگستری استان، در دیدار با سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر آمادگی کامل دستگاه قضا برای گرهگشایی از چالشهای حقوقی و قضایی طرحهای نهضت ملی مسکن تأکید کرد. عالیترین مقام قضایی استان چهارمحال و بختیاری این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای حذف موانع قانونی و تقویت پایداری معیشتی شهروندان توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام حمایت از طرحهای مسکن
رئیسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مسکن را یکی از مطالبات حیاتی مردم دانست و فرآیند تحول در دادگستری چهارمحال و بختیاری را ضامن تحکیم امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی ارزیابی کرد. مأموران ارشد قضایی با تأکید بر تسریع در اجرای قانون، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره موانع حقوقی: همکاری مستمر با بنیاد مسکن جهت رفع فوری مشکلات قانونی در صدور مجوزها و اتمام پروژههای روستایی و شهری.
-
انسداد منافذ سوداگری و ساختوساز غیرمجاز: برخورد قاطع با هرگونه تخلف در فرآیند خرید و فروش و ساختوسازهای غیرمجاز که مانع اجرای صحیح پروژههای ملی میشود.
کالبدشکافی سیاست همافزایی عدلیه در گرهگشایی از پروژههای ملی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری چهارمحال و بختیاری در میدان پروژهها، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، فرصتی طلایی برای حذف تشریفات و شتابدهی به نهضت ملی مسکن فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری میدانی دغدغههای مردم، بسترهای قانونی لازم را برای اجرای سریع طرحهای مسکن فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای خانهدار شدن هموطنان محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری چهارمحال و بختیاری
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و طرحهای عمرانی
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری چهارمحال و بختیاری در اتمسفر عمرانی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان، اجرای دقیق قانون در حوزه مسکن را تکلیف خللناپذیر کارگزاران عدلیه برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
