دادستان تهران: ۱۳ متهم در پروندههای تراستیها و رفع تعهدات ارزی بازداشت شدهاند دادستان تهران: ۱۳ متهم در پروندههای تراستیها و رفع تعهدات ارزی بازداشت شدهاند دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی خبر داد. خبرگزاری میزان – دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت: با پیگیریهای قضایی صورتگرفته، بخش قابلتوجهی از مطالبات ارزی وصول شده است. علی صالحی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه است از این رو دستگاه قضایی وظیفه دارد با ورود جدیتر، از حقوق مردم و ثبات اقتصادی کشور صیانت کند. به گفته این مقام قضایی، برای افرادی که با وجود اعطای مهلت قانونی نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به این پروندهها در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران ادامه دارد. دادستان تهران تأکید کرد دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه ارزی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و برخوردها با سرعت و قاطعیت انجام میشود. وی در ادامه هشدار داد: افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی منقضی شده خود اقدام نکردهاند یا در حوزه تراستیها مرتکب تخلف شدهاند، بدانند دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه مماشات و تعارفی ندارد و برخوردها با سرعت، قاطعیت و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادستان تهران؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی
رصد مستمر شاخصهای ارزی، شتاببخشی به فرآیند وصول مطالبات ملی و مأموریتهای کارگشای دادستان تهران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از ثبات اقتصادی به شمار میرود. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی خبر داد و تأکید کرد که با پیگیریهای قضایی، بخش قابلتوجهی از مطالبات ارزی وصول شده است. عالیترین مقام دادسرای تهران، این رویکرد را گامی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و صیانت از حقوق مردم توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام نظارت بر تراستیها
دادستان تهران برخورد با متخلفان حوزه ارزی را رکن اصلی امنیت اقتصادی دانست و فرآیند رسیدگی در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران را ضامن حفظ ثبات بازار ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با تحلیل عملکرد تراستیها و تعهدات منقضی شده، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب اخلالگران به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره تخلفات ارزی: تشکیل پرونده قضایی برای متخلفانی که با وجود اعطای مهلت قانونی، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند.
-
انسداد منافذ اخلال: برخورد قاطع و بدون مماشات با مرتکبان تخلف در حوزه تراستیها و پیگیری مستمر برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از امنیت اقتصادی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. برخورد سریع و قانونی با متخلفان، بسترهای لازم را برای بازگشت ثبات به جامعه فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر پروندههای ارزی، بسترهای قانونی لازم را برای صیانت از ثبات اقتصادی فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای عدالتگستری محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادستانی تهران
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| علی صالحی (دادستان تهران) | بازداشت ۱۳ متهم ارزی | دادسرای ویژه جرائم اقتصادی | وصول مطالبات و ثبات اقتصادی |
| ضابطین قضایی | بررسی تعهدات ارزی منقضی شده | پیگیری قضایی بدون مماشات | برخورد قاطع با تخلفات تراستیها |
تحکیم پایداری ملی با پیوند بیواسطه عدلیه و اقتصاد
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادستان تهران در اتمسفر اقتصادی کشور، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی تهران، بر ضرورت برخورد با سرعت و قاطعیت در چارچوب قانون تأکید کرد. مأموران قضایی با پایش مستمر تکالیف متخلفان، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
