دادگستری استان سمنان؛ جلوگیری از بیکاری ۱۰۰ نفر با صلح و سازش در ایوانکی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری استان سمنان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر میانجیگری
رصد مستمر شاخصهای قضایی، شتاببخشی به فرآیند صلح پروندههای مالی و مأموریتهای کارگشای دادگستری استان سمنان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از اشتغال به شمار میرود. حجتالاسلام اکبری، رئیسکل دادگستری استان، از حلوفصل اختلاف مالی یک شرکت دارویی در ایوانکی خبر داد که به حفظ فعالیت این واحد و جلوگیری از بیکاری حدود ۱۰۰ نیروی کار مستقیم منجر شد. عالیترین مقام قضایی استان، این رویکرد را گامی عملیاتی برای حمایت از سرمایهگذاری مشروع و فعال توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام حمایت از تولید
دادگستری استان سمنان تشکیل کارگروههای تخصصی را رکن اصلی حمایت از واحدهای تولیدی دانست و فرآیند تحول در دادگستری استان سمنان را ضامن رفع چالشهای حقوقی ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با استفاده از سازوکارهای صلح و سازش، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب عوامل تعطیلی کارگاهها به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره اختلافات مالی: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور مسئولان محلی برای ساماندهی بدهیها و جلب رضایت طلبکار.
-
انسداد منافذ تعطیلی: استقرار واحدهای صلح و سازش در شعب اجرای احکام برای تبدیل تخاصم به توافق و حفظ اشتغال کارگران.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از امنیت اقتصادی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری استان سمنان در مدیریت اختلافات تولیدی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. اقدامات سازشی، بسترهای قانونی لازم را برای تداوم فعالیت صنایع فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر صلح و سازش، بسترهای قانونی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به تولیدکنندگان فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای تحقق عدالت اقتصادی محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری استان سمنان
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| محمدجعفر اکبری (رئیسکل) | حفظ اشتغال ۱۰۰ نیروی کار | کارگروه ویژه و صلح و سازش | حمایت از تولید و سرمایهگذاری |
| حوزه قضایی ایوانکی | ساماندهی وضعیت بدهیهای دارویی | میانجیگری و مساعدت طلبکار | پیشگیری از تعطیلی واحد تولیدی |
تحکیم پایداری ملی با پیوند بیواسطه عدلیه و حمایت از اشتغال
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری استان سمنان در اتمسفر اقتصادی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
