تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اراضی ملی در مازندران
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به گزارش خبرآنلاین از مازندران، علیاکبر عالیشاه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر ضرورت صیانت جدی از اراضی ملی و جنگلهای هیرکانی و برخورد قاطع دستگاه قضایی با نمتخلفان و مجرمان این حوزه تاکید کرد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی بهعنوان یک ودیعه الهی و سرمایه ملی افزود: همه دستگاههای مسئول باید با همافزایی و جدیت، برای حفاظت از این سرمایه عظیم و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی گامهای مؤثری بردارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به وسعت اراضی ملی استان، خاطرنشان کرد: همین موضوع اهمیت و حساسیت صیانت از اراضی ملی استان را دوچندان میکند؛ بهویژه آنکه جنگلهای هیرکانی دارای سابقه چندین میلیون ساله هستند و حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات مستمر و جدی است. دستگاه قضایی نیز در چارچوب منویات مجموعه قوه قضاییه و در راستای اجرای سند تحول و تعالی، اقدامات مؤثری را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
وی تشکیل شده و پروندههای حوزه اراضی ملی بهصورت ویژه و با جدیت در حال رسیدگی است. در مجموعه دادستانی مرکز استان و همچنین در سطح شهرستانها، دستورات قاطع و قانونی، مبتنی بر مطالبات و گزارشهای مجموعه منابع طبیعی، صادر و اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان انجام میشود.
عالیشاه همچنین در ادامه به موضوع اراضی ایجادشده در پی پسروی آب در برخی مناطق استان اشاره کرد و گفت: در بخشهایی از غرب استان، شناسایی این اراضی انجام شده و لازم است این موضوع در سایر مناطق نیز با جدیت دنبال شود. این اراضی باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شده و در صورت احراز شرایط، بهعنوان اراضی دولتی برای آنها اقدامات ثبتی لازم انجام شود تا از ایجاد زمینه برای تصرف و سوءاستفاده جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران اجرای قانون مربوط به رفع تداخلات اراضی را فرصتی مناسب برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و حدود اراضی دانست و گفت: با اجرای قانون رفع تداخلات و تعیین دقیق حدود اراضی، بسیاری از مواردی که امروز محل اختلاف هستند، تعیین تکلیف خواهند شد.
عالیشاه بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران و مسئولان منابع طبیعی در شهرستانها تأکید کرد و با اشاره به سیره و حساسیت امیرالمؤمنین(ع) نسبت به صیانت از بیتالمال اظهار کرد: در نگاه دینی و حکومتی، مسئولیت در قبال بیتالمال موضوعی بسیار مهم است و مدیرانی که برای حفاظت از این سرمایه منصوب میشوند، باید از سلامت و پاکدستی لازم برخوردار باشند.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: آنچه در برداشت یا قاچاق چند اصله درخت و چوب، از بین میرود، بخشی از سرمایه عمومی و بیتالمال است که این موضوع مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: خسارت به منابع طبیعی در نهایت متوجه همه مردم و نسلهای آینده خواهد بود و از همین رو باید با هرگونه تعرض به اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام آمادگی مجموعه دادسرای مرکز استان برای همکاری با منابع طبیعی گفت: مجموعه دادستانی خود را سرباز نظام و خدمتگزار مردم میداند و در مسیر صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی، در چارچوب قانون در کنار مجموعه منابع طبیعی استان خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول، اقدامات مؤثری برای حفاظت از اراضی ملی، جنگلهای هیرکانی و سایر منابع طبیعی استان مازندران انجام شود. باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری نیز در این دیدار از حمایت دستگاه قضایی مازندران در راستای حفاظت از منایع طبیعی استان تقدیر کرد و گفت: در مسیر حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی به پشتوانه حمایت های قانونی دادگستری و خدمات صادقانه و جهادی همکاران منابع طبیعی استان، اقدامات بسیار خوبی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و صیانت از جنگل ها در مازندران صورت گرفته است.
