خلاء قانونی برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،زهرا خدادادی با تأکید بر اینکه خصوصی سازی واقعی می‌تواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی کارآمد، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه‌ساز رشد پایدار و اشتغال‌زایی می‌شود.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: این اصل به عنوان یکی از مترقی‌ترین اصول اقتصادی کشور، مسیر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی را هموار کرده است و اگر به درستی و بدون نگاه سیاسی اجرایی شود، تحولی عظیم در ساختار اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته خصوصی سازی به شکل مطلوبی اجرا نشد و در برخی موارد به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، شاهد انتقال بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی بودیم که نتیجه آن نه تنها رونق نبود، بلکه افزایش انحصار و کاهش رقابت بوده است.

وی افزود: برای تحقق رونق اقتصادی از مسیر خصوصی سازی، نیازمند شفافیت کامل در فرآیند واگذاری، حذف رانت‌ها و نظارت جدی مجلس و نهادهای نظارتی هستیم تا اطمینان حاصل شود که بنگاه‌ها به دست بخش خصوصی توانمند و متخصص می‌رسند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ اگر به معنای واقعی کلمه اجرایی شود، می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند، کیفیت کالا و خدمات را ارتقا دهد و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را در سطح منطقه و جهان افزایش دهد که همه اینها پیش‌نیاز رونق اقتصادی است.

وی در پایان گفت: خلاء قانونی در رابطه با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود ندارد اما مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز با تصویب قوانین کارآمد و رفع موانع قانونی، زمینه اجرای صحیح اصل ۴۴ را فراهم کند، اما شرط اصلی موفقیت، اراده جدی دولت و پذیرش واقعی نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است./