تفکیک حساب‌ های شخصی و تجاری؛ یک قدم رو به جلو

پوشیده نیست که اولین و فوری‌ترین چالش اقتصاد کشور، مساله «کسری بودجه دولت» بوده و این موضوع شاید در نگاه اول ربطی به ما (مردم) نداشته باشد اما اگر دولت این کسری را از طریق استقراض پول از بانک مرکزی که همان تولید تورم است، تامین کند ارتباطش با ما مشخص می‌شود. افزایش 4 برابری «چاپ پول در بانک مرکزی» در 4 سال گذشته هرچند تنها منشأ کسری دولتی نداشته و شبکه بانکی نیز به آن محتاج بوده، اما رشد 230 درصدی متوسط قیمت‌ها و سقوط آزاد «ریال» متاثر از همین چاپ پول نشان می‌دهد که دولت ناگزیر است بخشی از کسری خود را از این طریق تامین کند. حالا متاسفانه یا خوشبختانه در میان منابع درآمدی موجود که دولت می‌تواند بیشتر از قبل به آن تکیه دهد، تنها «مالیات» است که پتانسیل و کشش تامین مالی کسری بودجه را دارد. اما ظاهرا دولت در توجیه و اقناع افکارعمومی در این مورد ضعیف بوده و به‌عنوان مثال قانونی که دیروز از آن رونمایی شد با طیف گسترده‌ای از اعتراضات روبه‌رو شد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار «چنانچه حسابی بیش از 100 تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع این 100 تراکنش از 35 میلیون تومان بیشتر باشد در ردیف حساب‌های تجاری تعریف شده و مشمول مالیات خواهد شد.» در همه کشورهایی که سیستم مالیاتی نوین دارند؛ این تفکیک سابقه طولانی دارد و ازجمله اهداف آن، بهبود شفافیت در اقتصاد بوده است. البته طبیعی است تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، با شناسایی فرارهای مالیاتی منابع جدیدی را نیز در اختیار دولت قرار خواهد داد که این امر به نوبه خود موجب کاهش فشار بار مالیاتی روی بخش مولد شده و همچنین به بازتوزیع بیشتر درآمدها در کشور کمک خواهد کرد.

  حساب‌ های تجاری باید شناسایی شوند

از سال 92 به بعد، نقدینگی کشور به‌طور میانگین سالانه حدود 28 درصد افزایش داشته، اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخش‌های مولد هدایت نشده، پیامد آن چیزی جز انفجار قیمت در بازار دارایی‌های مختلف نبوده است. به‌عنوان مثال تنها در سال 1400 بیش از 2968 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده و بیش از 1300 میلیارد تومان نیز به نقدینگی اضافه شده اما با وجود این، فعالیت‌های مولد، تولیدی‌ها و… لنگ سرمایه اولیه‌ای برای ادامه یا توسعه کار خود بوده‌اند. درواقع نقدینگی در اقتصاد ما به دلیل آنچه که به‌صورت ساختاری فراهم شده، تمایل بسیاری به هجوم به بازار‌های غیرمولد و دلالی دارد. درواقع برعکس بسیاری از کشور‌های جهان در کشور ما فعالیت‌های مولد هم مجوز‌های سفت و سختی از وزارت صمت، اداره ثبت اسناد و… می‌خواهد و هم شبکه بانکی به آنها لطفی ندارد و درنهایت دوربین‌های مالیات‌ستانی روی آنها تنظیم می‌شود. این در حالی است که دلالی، خرید و فروش دارایی بدون خلق حتی هزار تومان کالا یا خدمات نه‌تنها مجوزی نمی‌خواهد بلکه با خلق حاشیه سود بسیار بالا از پرداخت مالیات نیز معاف است. درواقع اصلا پایه مالیاتی برای آن تعریف نشده است. براساس آمار‌ها بیش از 60 درصد آنچه به‌عنوان درآمد مالیاتی در بودجه دولت وجود دارد از حقوقی‌ها (شرکت‌های تولیدی) و حقوق و دستمزد افراد تامین می‌شود. بنابراین نظام مالیاتی ما در خدمت دلالان و به ضرر تولید‌کنندگان کالا و خدمات است. یکی از پیش‌نیاز‌های جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی ازجمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و… است که ظرفیت سفته‌بازی و سوداگری در آن وجود دارد، اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به‌راحتی ممکن نیست. یکی از ابزار‌های کمکی در این مساله شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنش‌های بانکی» است. درواقع تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری و شفاف‌سازی هر تراکنش براساس قواعد مشخص اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیران فراهم شود.

  پاسخ به 3 ابهام در قانون جدید

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به دنبال شناسایی حساب‌هایی است که فعالیت تجاری دارند اما در تعریف شبکه بانکی و سیستم مالیاتی تجاری محسوب نمی‌شوند. این‌گونه حساب‌ها یا در اختیار افرادی هستند که مشمول پایه‌های مالیاتی هستند اما با دور زدن امور مالیاتی از پرداخت آن فرار می‌کنند، یا در اختیار افرادی است که به دلالی و سوداگری مشغولند و در حال حاضر پایه مالیاتی چندان فعالی برای مالیات‌ستانی از این دست افراد وجود ندارد. این مصوبه ابهاماتی دارد که برخی از آن در رسانه‌ها نیز مطرح شده و در 2 مورد آنها را بررسی می‌کنیم؛ 1. حساب‌های بانکی، تجاری تلقی خواهد شد که تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 35 میلیون تومان باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. بنابراین حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی نخواهد شد، 2. این مصوبه در جهت شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است که براساس اعلام بانک مرکزی احتمالا درصد ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) از حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند. درواقع مغازه‌دار، پزشک، کارمند و هر فرد دیگری که فعالیت اقتصادی دارد اگر فعالیت او دارای پرونده مالیاتی (شخصا اظهارنامه مالیاتی پر کرده باشد) یا پرداخت مالیاتی (مانند مالیاتی که سیستمی از حقوق و دستمزد افراد کسر می‌شود) باشد، حساب بانکی او حتی اگر در وهله اول به‌عنوان حساب تجاری تشخیص داده شود درنهایت مشمول مالیات نخواهد شد؛ چراکه سازمان امور مالیاتی با دعوت از او و بررسی پرونده مورد نظر متوجه پرداخت مالیات فرد قبل یا حین فعالیت اقتصادی او می‌شود.