معرفی سه شاخص مهم در رشد روند تولید ایران در 1401

پژوهشکده پولی و بانکی در این گزارش خود معتقد است سیاست های انقباضی بانک های مرکزی در کل دنیا پس از هدفگذاری های کلان اقتصادی در دوره کرونا موجج افت تقاضا شده و در نهایت بر بازار صادرات تاثیر گذار خواهد بود. این موضوع در نهایت موجب افت صادرات در کشور خواهد شد. عامل دوم افزایش قیمت برق و گاز مصرفی است که با ایجاد وقفه در تولیدات صنعتی می تواند اثر کاهشی در بخش صنعت داشته باشد. و در آخر اثر افزایشی تولید بر نرخ ارز ترجیحی است.

پژوهشگران این مرکز معتقد هستند با رشد قیمت هزینه های وارداتی در دانه های روغنی و دام، کاهش تقاضا در بازار انجام شده که البته به مرور شوک ناشی از افزایش قیمت تخلیه خواهد شد. در ادامه با اصلاحات قیمتی بخش کشاورزی رشد بیشتری داشته و در نهایت تولید در این بخش صعودی تر خواهد شد.

وضعیت متغیرهای تولید در پایان 1401

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4/4 درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 5/6 درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود .اثر سیاست های انقباضی بانکهای مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات میتوانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.

براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 7/۳ درصد و رشد بدون نفت 9.3 درصد برآورد میشود.

به طور خاص پیشبینی می شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 9/7 درصدی را تجربه کند.

درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیشبینی میشود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

همچنین، علیرغم پیشبینی رشد 6/4 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان میدهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی میتواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 4/3 درصدی قابل پیشبینی است.

درنهایت پیشبینی میشود بخش خدمات باتوجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6/3 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7/3 درصد پیشبینی نموده اند .

ارائه گزارشهای تحلیل تحولات بخش حقیقی میتواند به شناخت بهتر سیاستگذاران از اقتصاد ایران کمک شایانی نموده و برخی ابهامها و سؤالات موجود درخصوص این تحولات را رفع نماید .انتظار میرود این گزارشها بتواند از طریق ارائه بهروزترین تحلیلها و اطلاعات بخش حقیقی برای سطوح مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری مفید باشد.

طبق آمارهای بانک مرکزی در سال 1400، تولید ناخالص داخلی افزایش 4/4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که بخش مهمی از آن متأثر از رشد 5/6 درصدی بخش خدمات بوده که به دلیل کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و به تبع آن بر اقتصاد ایران بوده است. برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 1400 نشان میدهد که علت عمده افزایش نرخ رشـد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیتهای «نفت و گاز»، «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتمـاعی»، «حملونقل و انبـارداری»، «اطلاعـات و ارتباطـات»، «بهداشـت و مـددکاری اجتمـاعی»، «صـنعت»، «آمـوزش» و «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» جستجو نمود؛ بهطوری کـه سـهم ارزش افـزوده هـریـک از فعالیت های مذکور در نرخ رشد 4/4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال 1400 به ترتیب معادل 8/0، 8/0، 6/0، 5/0 ،5/0 ،5/0 ، 4/0 و4/0 واحد درصد اعلام شده است .

3 عامل موثر بر بخش حقیقی اقتصاد در سال جاری

در سال 1401 عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود که در ادامه ابتدا عوامل مؤثر بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال 1401 بررسی شده و سپس به تفکیک بخشهای اقتصادی براساس عملکرد سه ماهه به تحلیل رشد هر بخش در سال 1401 پرداخته شده است.

1-سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی:

سیاستهای انبساطی دوران کرونا و افزایش محسوس نرخ تورم در اکثر کشورها، موجب شد که بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها، سیاستهای پولی انقباضی اتخاذ نمایند که این موضوع درنهایت موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمتهای جهانی شده است. ضمن اینکه سیاست کووید صفر دولت چین نیز در کاهش تقاضای جهانی بی تأثیر نبوده است. برای مثال قیمت فلزات پایه که در اوایل سال جاری میلادی صعودی شده بود پس از اقدامات انقباضی اغلب بانکهای مرکزی دنیا برای کنترل تورم و تداوم سیاست کووید صفر چین و چشم انداز رکودی از اقتصاد جهانی در ماه های اخیر روندی نزولی به دنبال داشته است. این موضوع میتواند بر میزان صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن اثر منفی گذارد .برای مثال در صنعت فولاد ،آمار تفکیکی صادرات فولاد خام، محصولات فولادی، آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره ایران در دوره سه ماهه نخست سال 1401 نشان میدهد که درمجموع صادرات وزنی فولاد ایران 2 میلیون و 626 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 12 درصدی را نشان می دهد. از طرفی طی این دوره صادرات دلاری فولاد ایران 58/1 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 17 درصدی را نشان میدهد.

2-حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی:

دولت در بهار سال 1401 تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات دانه های روغنی و نهاده های دامی گرفت .هرچند با توجه به افزایش قابلتوجه قیمت این کالاها از یک طرف صنایع پسینی مثل صنایع غذایی با مشکلات جدی درخصوص افزایش هزینه تمام شده و همچنین تأمین سرمایه در گردش روبه رو شده و از طرف دیگر تقاضای این کالاها تا حدی کاهش یافت، با این حال پیشبینی میشود با اصلاحات قیمتی این کالاها انگیزه تولید داخلی کالاهای اساسی افزایش یابد .

3-مسئله تأمین انرژی صنایع:

در سال 1400 قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیبهای جدی به بخش صنعت وارد نمود. متأسفانه این مسئله در سال 1401 نیز همچنان موضوعیت دارد و در صورت تداوم برای سالهای آتی انگیزه سرمایه گذاری را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

در ادامه این گزارش به بررسی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 1401 و ارائه پیشبینی رشد اقتصادی سال 1401 پرداخته میشود. بخشهای کشاورزی، نفت خام و گاز طبیعی، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات بیشترین سهم را در بخش حقیقی اقتصاد ایران دارند و سعی شده است در گزارش هریک از این بخشها مورد تحلیل قرار گیرند. علاوهبر این، با توجه به آنکه آمار عملکرد بخش حقیقی سه ماهه اول سال 1401 ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده است، در ارائه آمارها عمدتا به آمار رشد اعلامی سال 1400 اتکا میشود. با اینحال ،تلاش شده است با طراحی و محاسبه شاخص های نزدیک و نیز اطلاعات دریافت شده از دستگاه های اجرایی، برآوردی از وضعیت بخش حقیقی در بهار 1401 ارائه شود و نهایتانهایتاً رشد هریک از بخشها در سال 1401 مبتنیبر اطلاعات در دسترس ارائه شده است .