شیوههای کشتهسازی در اغتشاشات
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در یک گفتگوی تلویزیونی پرده از جزئیات تکاندهنده نحوه کشتار مردم توسط اغتشاشگران برداشت. وی با اشاره به معاینات دقیق تخصصی بر روی پیکر جانباختگان، اعلام کرد که تروریستها در جریان ناآرامیها با قساوت تمام، گلوی چندین خانم را با چاقو دریدهاند. این گزارشهای مستند نشان میدهد که هدف اصلی این جریانات، نه اعتراض، بلکه ایجاد وحشت و سناریوی کشتهسازی برای بدنام کردن نظام بوده است.
شواهد علمی سازمان پزشکی قانونی از شلیکهای نزدیک
بررسیهای کارشناسی اسلحه در سازمان پزشکی قانونی حقایق مهمی را درباره نوع سلاحهای بهکاررفته روشن کرد. طبق گزارش خبرگزاری مهر، تروریستها با اسلحههای شکاری از نزدیکترین فاصله ممکن به گردن مردم شلیک کردهاند. وجود پوکههای ساچمهای در گلو و بافتهای داخلی بدن متوفیان، گواهی بر این مدعاست. همچنین یکی از شهدای مدافع امنیت با شلیک مستقیم اسلحه دو لول در وضعیت چسبیده به بدن به شهادت رسید که نشاندهنده ترورهای هدفمند در فواصل بسیار کوتاه است.
کارشناسان اسلحه تأکید دارند که سلاحهای دو لول هیچ جایگاهی در تجهیزات نیروهای مسلح ایران ندارند. این نوع تسلیحات معمولاً توسط گروههای معاند و عناصر غیرایرانی برای ایجاد آشوب وارد کشور میشوند. یافتههای سازمان پزشکی قانونی ثابت میکند که مهاجمان با قمه، شمشیر و چاقو نیز ضربات کشندهای به قربانیان وارد کردهاند. این تنوع در ابزارهای جنایت، حکایت از سازمانیافتگی هستههای تروریستی برای پیشبرد خشونت عریان در سطح خیابانها دارد.
استقرار بر پشتبامها و شلیک از ارتفاع
یکی دیگر از شواهد مهم در پروندههای ارجاعی به پزشکی قانونی، وجود جراحات و صدمات در ناحیه بالای سر مقتولان است. مسجدی خاطرنشان کرد که زاویه ورود گلولهها و نوع آسیبها نشان میدهد که اغتشاشگران در پشتبامها مستقر شده و مردم را هدف قرار دادهاند. این راهبرد نظامی برای تسلط بر میدان و کشتار کور، دقیقاً مشابه الگوهای بهکاررفته در بحرانهای منطقهای است. این اسناد علمی، فرضیه تصادفی بودن کشتهها را بهطور کامل رد میکند.
سازمان پزشکی قانونی با تکیه بر دانش متخصصان خود، تمامی مستندات را برای ارائه در محاکم بینالمللی و داخلی آماده کرده است. شفافسازی ابعاد فنی این جنایات، ابزاری قدرتمند برای مقابله با جنگ رسانهای دشمن محسوب میشود. پایداری در مسیر عدالت و کشف حقیقت، اولویت اصلی این نهاد حاکمیتی در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. گزارشهای دقیق کالبدشکافی، مرز میان مطالبات مدنی و اقدامات تروریستی را برای افکار عمومی به روشنی ترسیم میکند.
