اصلاح تعرفه گاز و قبوض میلیونی؛ جریمه سنگین پرمصرفها در زمستان ۱۴۰۵
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
اصلاح ساختاری تعرفهها که از مهرماه سال جاری آغاز شد، اکنون در میانه زمستان ۲۰۲۶ میلادی نتایج ملموس خود را در مدیریت تقاضای انرژی نشان میدهد. مأموران شرکت ملی گاز با بازطراحی نظام قیمتگذاری، تمرکز یارانه انرژی را از مصرفکنندگان افراطی به سمت عامه مردم تغییر دادهاند. در حالی که شدت مصرف انرژی در ایران همچنان ۲.۵ برابر متوسط جهانی است، این مدل جدید با رویکردی عدالتمحور، اقلیت ۲ درصدی پرمصرف را که سهمی ۶ درصدی از کل مصرف خانگی دارند، هدف قرار داده است.
تحول از ۱۲ پله پیچیده به ۴ پله شفاف
سیاستگذار با حذف ۱۲ پلکان غیرشفاف قبلی و جایگزینی آن با ۴ پله استاندارد (کممصرف، خوشمصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف)، پیام قیمتی روشنی را به مشترکان مخابره کرد. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۵، حدود ۸۸ درصد مردم در دو پله اول قرار دارند و هیچ فشار مالی جدیدی را تجربه نکردهاند. در مقابل، مشترکانی که با استفاده از استخرهای آبگرم یا متراژهای غیرمتعارف در پله چهارم قرار میگیرند، دیگر از یارانههای کلان دولتی بهرهمند نمیشوند.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، تأکید کرد که هدف از صدور قبوض سنگین—مانند قبض ۵۵۰ میلیون تومانی در شمال تهران—درآمدزایی نیست، بلکه اصلاح رفتار مصرفی و تحقق عدالت است. مأموران نظارتی معتقدند این قبوض میلیونی، محرک اصلی برای حرکت به سمت عایقکاری ساختمانها و تنظیم دمای رفاه در کلانشهرها بودهاند. این تغییر رفتار، ابزاری کلیدی برای مدیریت تقاضای انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در صنایع و نیروگاهها در سال ۲۰۲۶ محسوب میشود.
عدالت اقلیمی؛ ۱۳۰۰ محدوده دمایی بهجای ۵ اقلیم
یکی از بزرگترین گامها در مسیر بازتعریف عدالت انرژی، افزایش دقت محاسبات اقلیمی بوده است. مأموران هواشناسی و مهندسان انرژی با تفکیک کشور به ۱۳۰۰ اقلیم شهری، مانع از جریمه ناعادلانه ساکنان مناطق سردسیر شدهاند. در این مدل نوین، نیاز واقعی به گرمایش بر اساس دادههای دقیق دمایی هر شهر سنجیده میشود. این زیرساخت دادهمحور در سال ۱۴۰۵، بستری برای هوشمندسازی کامل شبکه و نصب کنتورهای نسل جدید فراهم کرده است که به مدیریت تقاضای انرژی کمک شایانی میکند.
الزام کاهش ۲۰ درصدی مصرف در بخش دولتی
اصلاح تعرفهها تنها معطوف به بخش خانگی نیست؛ دستگاههای اجرایی و ساختمانهای دولتی نیز تحت نظارت شدید قرار گرفتهاند. طبق مصوبه جدید، تمامی ادارات موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ و تنظیم دما روی ۲۰ درجه سانتیگراد هستند. مأموران بازرسی هشدار دادهاند که در صورت تخلف، تعرفه گاز این مراکز در بالاترین پله (پله چهارم) محاسبه خواهد شد. این سیاست دوجانبه—تنبیه پرمصرفهای خانگی و الزام بخش دولتی—مؤثرترین بسته برای مهار شدت انرژی در ایران سال ۲۰۲۶ است.
پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای بازرسی بر فرآیند ثبت تعداد واحدها و کاربریها نظارت میکنند تا حقی از مشترکان ضایع نشود. متخصصان بر این باورند که اصلاح قیمت، اگر با نوسازی ناوگان گرمایشی و فرهنگسازی همراه شود، میتواند ناترازی مزمن گاز در ایران را به طور پایدار مرتفع کند. تداوم این مسیر در سالهای آینده، تضمینکننده امنیت انرژی برای تمامی بخشهای مولد کشور خواهد بود.
