دادگستری گلستان؛ ترسیم خط قرمز تعدیل نیرو و نجات ۲۵۰۰ فرصت شغلی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری گلستان؛ انسداد ردیفهای بیکاری با جراحی ساختار حمایتی از کارخانهها
رصد مستمر امنیت شغلی، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری گلستان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری استان گلستان، در نشست با جامعه کارگری و کارفرمایی، تعدیل نیروی کار را خط قرمز مطلق این مجموعه قضایی برشمرد. عالیترین مقام قضایی استان گلستان این رویکرد حمایتی را گامی تحولی برای گرهگشایی از چالشهای معیشتی، حفظ پایداری کارگاهها و تقویت پایداری اجتماعی جامعه توصیف نمود.
احیای ۴۶ کارخانه و صیانت از معیشت کارگران معادن زغالسنگ
رئیسکل دادگستری استان گلستان پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت انضباط حقوقی دانست و فرآیند تحول در دادگستری گلستان را ضامن تحکیم آرامش روانی مردم ارزیابی کرد. آسیابی با استناد به فرامین رهبر معظم انقلاب، کارگران را ستون فقرات نبرد اقتصادی قلمداد نمود. مأموران ارشد قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، مأموریتهای ضربالاجل زیر را به مرحله اجرا درآوردهاند:
-
تثبیت اشتغال کارگران معترض: حل مشکلات پرداخت معوقات ۴۰۰ کارگر معادن زغالسنگ استان از طریق بازرسیهای میدانی و جلسات تخصصی با سهامداران.
-
بنبستشکنی از کارخانههای راکد: احیای کامل یا پیشگیری از ورشکستگی ۴۶ واحد تولیدی که منجر به حفظ فرصت شغلی برای ۲۳۸۵ نفر شد.
رصد هوشمند دادسرا در خط مقدم پشتیبانی از سرمایهگذاری و کارفرمایان
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری گلستان در سنگر تولید، راه را بر هرگونه مانعتراشی اداری میبندد. مهدی رزاقینژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استمرار حرکت اقتصادی کشور را در گرو تأمین آرامش روانی کارگران دانست. وی تکالیف نظارتی مأموران مدعیالعموم را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد دادسرا با پیگیری تخصصی، بازدیدهای میدانی مستمر و نظارت بر مصوبات ستاد تسهیل، بسترهای قانونی لازم را برای رفع موانع تولید و جلوگیری از بیکاری نیروها فراهم میسازند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در حوزه مدیریت دادگستری گلستان
تحکیم پایداری اجتماعی با همافزایی کارگران و کارفرمایان
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری گلستان در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان گلستان حمایت از حقوق دستمزد، بیمه و ایمنی محیط کار را تکلیفی غیرقابل اغماض برای کارفرمایان دانست. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای تحقق عدالت اقتصادی به طور کاملی محقق شود.




