دادگستری اصفهان؛ ریلگذاری جعفری برای جراحی زمان دادرسی و اطاله پروندهها
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری اصفهان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از چالشهای کهنه قضایی بر مدار سند تحول
رصد مستمر شاخصهای ساختاری، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری اصفهان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان، در دومین نشست هیئت استانی، تمام ارکان عدلیه را موظف به تمرکز کامل بر اهداف سند تحول قضایی کرد. عالیترین مقام قضایی استان اصفهان این رویکرد حمایتی را گامی تحولی برای گرهگشایی از چالشهای دادرسی، حذف بروکراسیهای مخل و تقویت پایداری اجتماعی جامعه توصیف نمود.
جراحی همهجانبه فرآیندها؛ از دفاتر خدمات الکترونیک تا اجرای احکام
رئیسکل دادگستری استان اصفهان پاسخگویی سریع به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت انضباط تشکیلاتی دانست و فرآیند تحول در دادگستری اصفهان را ضامن تحکیم آرامش روانی مردم ارزیابی کرد. جعفری اجرای دقیق راهکارهای عملیاتی را عاملی اساسی برای افزایش سرعت رسیدگیها قلمداد نمود. مأموران ارشد قضایی در راستای مدیریت هوشمند ساختارها، فرامین و تکالیف زیر را به مرحله اجرا درآوردهاند:
-
پایش سراسری زنجیره قضایی: اعمال ضوابط جدید نظارتی در کلیه بخشها اعم از دفاتر خدمات، دادسراها، محاکم بدوی و شعب اجرای احکام.
-
انسداد منافذ اطاله دادرسی: شناسایی دقیق موانع اجرایی و ابلاغ تسهیلات قانونی برای روانسازی گردش کار پروندههای تظلمخواهان.
ضربالاجل یکساله مأموران برای فعالسازی کامل ظرفیتهای صلح و سازش
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری اصفهان در مراجع پاسخگویی، اعتماد عمومی جامعه را به نظام قضایی ارتقا میدهد. رئیس شورای قضایی استان اصفهان اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل جدید را محوریترین برنامه تحولی سال پیشرو برشمرد. وی ابعاد نظارتی مأموران را در این بخش اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با بهرهگیری حداکثری از کانونهای ارشادی، نهادهای میانجیگری و کمیسیونهای تخصصی قضایی، بستر قانونی لازم را برای فصل خصومتها در فرجه مقرر یکساله فراهم میسازند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در حوزه مدیریت دادگستری اصفهان
تحکیم پایداری اجتماعی با پیادهسازی مصوبات هیئت مرکزی عدلیه
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری اصفهان در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان اصفهان هماهنگی کامل با سیاستهای ابلاغی مرکز را سرمایه اصلی برای جلب رضایتمندی هموطنان دانست. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی پاسخگوییها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور شهروندان به طور کاملی محقق شود.
