دادگستری کرمان؛ تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش ورودی محاکم با توسعه دادگاههای صلح
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری کرمان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر بهبود بهرهوری دادرسی
رصد مستمر شاخصهای دادرسی، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری کرمان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان، در بازدید از محاکم کیفری دو، تسریع در روند پروندهها و کاهش اطاله دادرسی را اولویت اصلی عدلیه برشمرد. عالیترین مقام قضایی استان کرمان این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای دستیابی مردم به حق قانونی خود در کمترین زمان ممکن توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام کاهش ورودی پروندهها
رئیسکل دادگستری استان کرمان ارتقای کیفیت رسیدگی را رکن اصلی تثبیت اقتدار قضایی دانست و فرآیند تحول در دادگستری کرمان را ضامن کاهش فشار کاری بر قضات ارزیابی کرد. مأموران ارشد قضایی با بهرهگیری از تدابیر پیشگیرانه، راهبردهای زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره اطاله دادرسی: پایش دقیق حجم ورودی پروندهها و تقویت دادگاههای صلح جهت حلوفصل دعاوی غیرکیفری خارج از فرآیندهای پیچیده قضایی.
-
انسداد منافذ کمبود نیرو: پیگیری جذب قضات و کارکنان اداری جدید برای تقویت بنیه انسانی محاکم و پاسخگویی متناسب به حجم بالای مطالبات مراجعان.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در ارتقای دادرسی عادلانه
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری کرمان در محاکم، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. مدیریت میدانی، فرصتی طلایی برای شنیدن مستقیم دغدغههای قضات و رفع موانع اجرای عدالت فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری میدانی رفع موانع قضایی، بسترهای لازم را برای رسیدگیهای مستدل فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری کرمان
تحکیم پایداری قضایی با اقتدار در مدیریت ورودی پروندهها
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری کرمان در اتمسفر حقوقی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان کرمان، همافزایی تمامی مجموعههای قضایی را لازمه تحقق اهداف کلان عدلیه برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
