دادگستری استان کرمان؛ تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی جیرفت با ورود شورای مشورتی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری استان کرمان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر شورای مشورتی
رصد مستمر شاخصهای قضایی، شتاببخشی به فرآیند بازپسگیری مطالبات مردم و مأموریتهای کارگشای دادگستری استان کرمان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان، از بررسی و تعیین تکلیف سه پرونده کثیرالشاکی شهرستان جیرفت در نشست شورای مشورتی خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان، این رویکرد را گامی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ساماندهی اموال کلاهبرداران توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظارت بر پروندههای ملی
دادگستری استان کرمان رسیدگی به پروندههای پیچیده را رکن اصلی برقراری عدالت دانست و فرآیند تحول در دادگستری استان کرمان را ضامن احقاق حق مالباختگان ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با بهرهگیری از کارگروههای ویژه، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب ناهنجاریهای اقتصادی و ملکی به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره کلاهبرداری: شناسایی داراییهای متهمان و برگزاری مزایده برای پرداخت سریع مطالبات شاکیان.
-
انسداد منافذ تغییر کاربری: ورود به معضل قدیمی اراضی سد جیرفت و بررسی دقیق کارشناسی برای رفع تعارضات بین مردم و دستگاههای اجرایی.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از حقوق بیتالمال
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری استان کرمان در جلسات شورای مشورتی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. اولویتبخشی به حلوفصل اداری اراضی، بسترهای قانونی لازم را برای جلوگیری از تشکیل پروندههای جدید فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر معضلات جیرفت، بسترهای قانونی لازم را برای صیانت از حقوق مردم فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای عدالتگستری محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری استان کرمان
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| ابراهیم حمیدی (رئیسکل) | تعیین تکلیف ۳ پرونده جیرفت | شورای مشورتی و کارگروه ویژه | احقاق حقوق عامه و امنیت اقتصادی |
| دادگستری شهرستان جیرفت | بررسی پرونده اراضی سد جیرفت | مسیرهای اداری و تصمیمگیری کارشناسی | جلوگیری از اطاله دادرسی و حل ریشهای |
تحکیم پایداری ملی با پیوند بیواسطه عدلیه و دستگاههای متولی
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری استان کرمان در اتمسفر قضایی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان، بر ضرورت حلوفصل ریشهای مشکلات اراضی با مشارکت نهادهای متولی تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
