دادگستری خوزستان؛ احیای ۱۸۴ واحد تولیدی و تثبیت ۳۵۰۰ فرصت شغلی با مدیریت جهادی ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

دادگستری خوزستان؛ بن‌بست‌شکنی مأموران ارشد از شبکه رکود صنعتی

رصد مستمر شاخص‌های تولید، شتاب‌بخشی به فرآیند آگاهی‌بخشی جامعه و مأموریت‌های کارگشای دادگستری خوزستان، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می‌رود. علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری استان، از بازگشت ۱۸۴ واحد تولیدی به چرخه فعالیت و ایجاد ۳۵۰۰ شغل جدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد. عالی‌ترین مقام قضایی استان خوزستان این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای انسداد منافذ فساد اقتصادی، رانت‌خواری و پولشویی، و همچنین تقویت امنیت روانی جامعه از طریق اشتغال‌زایی توصیف نمود.

ریل‌گذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان توسعه کارآفرینی را رکن اصلی پیشگیری از جرایم دانست و فرآیند تحول در دادگستری خوزستان را ضامن حفظ انسجام جامعه ارزیابی کرد. مأموران ارشد قضایی با بهره‌گیری از دبیرخانه تخصصی و برگزاری جلسات هفتگی منظم، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمی‌آورند:

• جراحی زنجیره رکود: تشکیل ۲۵۸ جلسه تخصصی با ۳۱۶ مصوبه عملیاتی برای جلوگیری از تعطیلی ۷۲ واحد تولیدی و حفظ اشتغال ۶۲ هزار نیروی کار.

• انسداد منافذ فساد: نظارت دقیق بر فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رعایت ضوابط قانونی جهت مقابله با رانت‌خواری و تخلفات اقتصادی در پروژه‌های کلان.

کالبدشکافی سیاست هم‌افزایی ستاد اقتصاد مقاومتی در توسعه زیرساخت‌ها

تسهیل شرایط برای شفاف‌سازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری خوزستان در واحدهای نیمه‌تعطیل، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا می‌دهد. دبیرخانه این ستاد با تشکیل پرونده اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار، بسترهای قانونی لازم را برای گره‌گشایی آنی فراهم می‌سازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را این‌گونه تبیین نمود:

مأموران ارشد با پیگیری میدانی دغدغه‌های فعالان صنعتی، بسترهای قانونی لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌سازند تا اهداف حاکمیت در راستای شکوفایی اقتصادی استان محقق شود.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های تحولی در مدیریت دادگستری خوزستان

تحکیم پایداری اقتصادی با اقتدار در حمایت از چرخ صنعت

توسعه کانال‌های بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری خوزستان در اتمسفر اقتصادی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین می‌کند. عالی‌ترین مقام قضایی استان خوزستان حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از خسارت‌های ناشی از جنگ را تکلیفی خلل‌ناپذیر برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گام‌های استواری را در جهت هوشمندسازی نظارت‌ها برمی‌دارند تا اهداف حاکمیت در راستای گره‌گشایی از امور تولیدکنندگان به طور کاملی محقق شود.