دادگستری خوزستان؛ کاهش جمعیت کیفری با آزادی ۷۵ زندانی از طریق توسعه پابند الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

دادگستری خوزستان؛ بن‌بست‌شکنی مأموران ارشد از رسوب جمعیت کیفری

رصد مستمر شاخص‌های زندان‌ها، شتاب‌بخشی به فرآیند آگاهی‌بخشی جامعه و مأموریت‌های کارگشای دادگستری خوزستان، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می‌رود. امیر خلفیان، دادستان مرکز خوزستان، از آزادی ۷۵ زندانی در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه از طریق پایش مستمر و اجرای طرح پابند الکترونیکی خبر داد. عالی‌ترین مقام دادسرای مرکز خوزستان این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای هوشمندسازی نظام اصلاح و تربیت و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس توصیف نمود.

ریل‌گذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام مراقبت الکترونیک

دادستان مرکز استان خوزستان بهره‌گیری از ابزارهای نوین را رکن اصلی تثبیت عدالت اصلاحی دانست و فرآیند تحول در دادگستری خوزستان را ضامن حفظ کرامت انسانی محکومان ارزیابی کرد. مأموران ارشد قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تدابیر راهبردی زیر را برای ارتقای کارآمدی نظام اصلاحی به مرحله اجرا درمی‌آورند:

• جراحی زنجیره جمعیت کیفری: پایش روزانه وضعیت ندامتگاه‌ها و آزادسازی زندانیان واجد شرایط از طریق پایش سیستمی و پابند الکترونیک (سامانه سما).

• انسداد منافذ آسیب‌های حبس: ایجاد فضای مناسب برای بازپروری و بازگشت سالم فرد به کانون خانواده، جهت پیشگیری از بازگشت مجدد به چرخه جرم.

کالبدشکافی سیاست مردم‌محور عدلیه در هوشمندسازی دادرسی

تسهیل شرایط برای شفاف‌سازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری خوزستان در فرآیند نظارت بر اجرای احکام، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا می‌دهد. استفاده از تکنولوژی‌های نظارتی، بسترهای قانونی لازم را برای رعایت حقوق شهروندی فراهم می‌سازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را این‌گونه تبیین نمود:

مأموران ارشد با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و پایش سیستمی، بسترهای قانونی لازم را برای بازاجتماعی‌شدن محکومان فراهم می‌سازند تا اهداف حاکمیت در راستای اصلاح و تربیت عادلانه محقق شود.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های تحولی در مدیریت دادگستری خوزستان

تحکیم پایداری اجتماعی با اقتدار در اصلاح محکومان

توسعه کانال‌های بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری خوزستان در اتمسفر قضایی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین می‌کند. عالی‌ترین مقام دادسرای خوزستان استفاده از پابند الکترونیک را تکلیف خلل‌ناپذیر کارگزاران عدلیه برای تحقق عدالت اصلاحی برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گام‌های استواری را در جهت هوشمندسازی نظارت‌ها برمی‌دارند تا اهداف حاکمیت در راستای گره‌گشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.