دادگستری استان کردستان؛ تعیین شعب ویژه برای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری استان کردستان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر ساماندهی اسناد غیررسمی
رصد مستمر شاخصهای ثبتی، شتاببخشی به فرآیند صدور اسناد مالکیت و مأموریتهای کارگشای دادگستری استان کردستان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیسکل دادگستری استان، از تعیین شعب ویژه در محاکم قضایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان، راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را گامی حیاتی برای استقرار نظم حقوقی پایدار توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام ثبت و کاهش دعاوی
دادگستری استان کردستان کاهش تعارضات مالکیتی را رکن اصلی ارتقای اعتماد عمومی دانست و فرآیند تحول در دادگستری استان کردستان را ضامن کاهش پیچیدگی فرآیندهای قضایی ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و نظارت کارگروههای تخصصی، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب ناهنجاریهای ملکی به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره دعاوی ملکی: شناسایی اراضی فاقد سند توسط ادارات دولتی و اقدام قانونی برای صدور اسناد مالکیت در سریعترین زمان ممکن.
-
انسداد منافذ غیرقانونی: اجرای ماده ۱۰ قانون، که دعاوی فاقد ثبت در سامانه را پس از دو سال در محاکم غیرقابل استماع میداند.
-
هوشمندسازی فرآیند ثبت: الزام شهروندان به ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول از طریق دفاتر اسناد رسمی یا سامانه کاتب.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از امنیت حقوقی
تسهیل شرایط برای شفافسازی معاملات و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری استان کردستان در ادارهکل ثبت اسناد، امنیت روانی شهروندان را تقویت میکند. پایش ۶ ماهه عملکرد دستگاهها توسط کارگروه راهبری استانی، بسترهای قانونی لازم را برای صیانت از سرمایههای مردم فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستمر تکالیف قانونی ادارات و نظارت بر شعب ویژه، بسترهای قانونی لازم را برای ثبات مالکیت فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای عدالتگستری محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری استان کردستان
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| حجتالاسلام حسینی (رئیسکل) | اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول | شعب ویژه و سامانه کاتب | کاهش دعاوی و امنیت حقوقی |
| کارگروه راهبری استانی | ارزیابی ۶ ماهه عملکرد دستگاهها | سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی | استقرار نظم حقوقی و اعتماد عمومی |
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و نظام ثبتی
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری استان کردستان در اتمسفر ثبتی استان، پایداری امنیت ملکی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان، بر همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای تحقق کامل این قانون تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
