عملکرد محاکم قضایی استان مازندران؛ خروجی مثبت کارنامه سالانه عدلیه

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
عملکرد محاکم قضایی استان مازندران؛ تراز مثبت عدلیه در مختومه کردن پروندهها
رصد مستمر چالشهای اداری، شتاببخشی به فرآیند تعیین تکلیف آرا و ارتقای عملکرد محاکم قضایی استان مازندران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران، از مختومه شدن بیش از ۸۶۶ هزار پرونده طی سال گذشته در دادگستری استان خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان مازندران با اشاره به حجم بالای ورودیها، همت شبانهروزی مأموران قضایی و اداری را عامل اصلی دستیابی به این خروجی مثبت توصیف نمود.
کاهش اطاله دادرسی به ۷۷ روز با تکیه بر کارنامه سالانه عدلیه
رئیسکل دادگستری استان مازندران مدیریت پروندههای مسن را رکن اصلی تثبیت انضباط حقوقی دانست و رشد شاخصهای عملکرد محاکم قضایی استان مازندران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد. مأموران ارشد عدلیه در این استان توانستهاند با سبقت گرفتن آمار پروندههای مختومه از واردهها، کارنامه موفقی را بر جای بگذارند. پوریانی فرآیندهای آماری و نظارتی سال ۱۴۰۴ را به شرح زیر تبیین نمود:
-
تراز مثبت آمار محاکم: ورود حدود ۸۵۵ هزار پرونده به مراجع قضایی استان و رسیدگی و بستن بیش از ۸۶۶ هزار پرونده با احتساب موجودی قبلی.
-
کاهش میانگین زمان رسیدگی: شتاببخشی به فرآیند صدور آرا و کاهش میانگین زمان دادرسی پروندهها در شعب مختلف به ۷۷ روز.
توسعه صلح و سازش محلی با استفاده از روشهای نوین اصلاح ذاتالبین
تسهیل دسترسی شهروندان به بسترهای حل اختلاف و بهبود عملکرد محاکم قضایی استان مازندران، رضایتمندی عمومی جامعه را به طور ملموسی افزایش میدهد. رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به اهداف کلان سند تحول و تعالی قضایی، راهکارهای کاهش ورودی پروندهها را تشریح کرد. وی مأموران و صلحیاران را به بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اجتماعی مکلف نمود:
مأموران قضایی موظفند روشهای جدید اصلاح ذاتالبین را با بهرهگیری از ظرفیت بزرگان روستاها، معتمدان محلی، صلحیاران و ریشسفیدان گسترش دهند تا بستر کاهش دعاوی فراهم شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای آماری در حوزه عملکرد محاکم قضایی استان مازندران
| مرجع ارزیابیکننده کارنامه | تعداد پروندههای وارده (۱۴۰۴) | تعداد کل پروندههای مختومه | شاخص سرعت و زمان دادرسی |
| رئیسکل دادگستری مازندران | حدود ۸۵۵ هزار پرونده | بیش از ۸۶۶ هزار پرونده | کاهش میانگین رسیدگی به ۷۷ روز |
| شورای معاونین استان | پایش مستمر موجودیهای قبلی | اولویتدهی به پروندههای مسن | توسعه صلح و سازش با کمک معتمدان |
ارتقای رضایتمندی عمومی با اجرای دقیق تکالیف سند تحول قضایی
توسعه کانالهای بازرسی و تثبیت پایدار شاخصهای مثبت در عملکرد محاکم قضایی استان مازندران، پایداری اجتماعی را در سطح استان تضمین میکند. عباس پوریانی اظهار امیدواری کرد که با کنترل ورودی پروندهها، مأموران اداری و قضایی بتوانند خدمات باکیفیتتری را به شهروندان ارائه دهند. تلاش هماهنگ بخشهای مختلف عدلیه مازندران عزم راسخ این دستگاه را در جهت ارتقای عدالت پایدار و تکریم اربابرجوع در سراسر استان به نمایش میگذارد.




