امنیت حقوقی و قضایی؛ ظرفیت عدلیه برای رفع مشکلات اقتصادی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ نشست تعاملی رئیسکل دادگستری خراسان شمالی با فعالان اقتصادی
رصد مستمر چالشهای کارخانجات، شتاببخشی به فرآیند حل مشکلات سرمایهگذاران و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه و پشتیبانی از جهش تولید به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده، رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی، در نشست تعاملی با تولیدکنندگان و فعالان حوزه اقتصادی استان حضور یافت. عالیترین مقام قضایی استان در این برنامه ساختاری، پیگیریهای عدیده اعم از مذاکرات و مکاتبات معمول را ابزار اصلی شتاببخشی به رفع موانع تولید ارزیابی کرد.
پایش ریشهای موانع تولید و ابلاغ تکالیف نظارتی به ستاد اقتصاد مقاومتی
رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی گفتوگو با صنعتگران را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی در اتمسفر اقتصادی منطقه دانست. براتیزاده با تفکیک چالشها به دو بخش دروناستانی و ملی، فرآیندهای پیگیری مأموران قضایی را به شرح زیر تبیین نمود:
-
رفع مشکلات با ظرفیتهای استانی: بهرهگیری از قابلیتهای ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شورای حفظ حقوق بیتالمال و کارگروه صیانت از حقوق عامه برای حل چالشهای داخلی.
-
ارجاع پروندههای کلان به مرکز: پیگیری مشکلات خارج از اراده تصمیمگیریهای دروناستانی از طریق معاونت اقتصادی قوه قضاییه و طرح موضوع در جلسات سران قوا.
-
منضبطسازی جلسات هماندیشی: الزام مأموران اداری به برگزاری فصلی و منظم این نشستها برای ایجاد اجماع نظر و اولویتبندی مطالبات تولیدکنندگان.
پیگیری دادستان مرکز استان برای رفع چالشهای بانکی، بیمهای و مالیاتی صنایع
تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به مراجع قضایی و ارتقای شاخصهای امنیت حقوقی و قضایی، پایداری اشتغال را در بخشهای صنعتی، دامپروری و کشاورزی تضمین میکند. سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نیز در این نشست از عزم قاطع دادگستری برای بکارگیری تمام قابلیتهای قانونی خبر داد. در این مأموریت که با مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادی برگزار شد، دادستان دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات عمده کارآفرینان صادر کرد:
مأموران قضایی و اجرایی موظفند موانع مربوط به توقیف حسابهای بانکی تولیدکنندگان، عدم حمایت بانکها در تأمین سرمایه در گردش، قطعی اینترنت، محدودیتهای انرژی (آب، برق، گاز)، چالشهای سامانه بازارگاه و مشکلات بیمه و امور مالیاتی را تا حصول نتیجه نهایی پایش کنند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای حمایتی دادگستری خراسان شمالی در حوزه امنیت حقوقی و قضایی
| مراجع قضایی پاسخگو در نشست | تعداد فعالان اقتصادی مشارکتکننده | حوزه فعالیت کارآفرینان پایششده | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| رئیسکل دادگستری استان | بیش از ۱۰۰ مدیر واحد تولیدی | صنایع، دامپروری و کشاورزی | رفع موانع سرمایهگذاری و رونق تولید |
| دادستان مرکز خراسان شمالی | پایش و بازرسی کارگروهی | امور بانکی، مالیاتی، بیمه و انرژی | تحکیم انضباط حقوقی و صیانت از حقوق عامه |
تحکیم ثبات اقتصادی با تکیه بر استمرار بازرسیهای میدانی عدلیه
توسعه کانالهای ارتباطی مستقیم و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی، رونق اقتصادی را تقویت میکند و بسترهای تخلف را از بین میبرد. رئیسکل دادگستری خراسان شمالی در پایان این مأموریت، بر ضرورت همراهی مدیران دستگاههای اجرایی با قوه قضاییه تاکید کرد. مأموران اداری و قضایی در سراسر استان با پایش مستمر مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای دقیق شعارهای سال و منویات حاکمیت را در راستای حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی با جدیت دنبال میکنند.
