دادستان قزوین؛ رشد ۳۶۱ درصدی ارزش فروش اموال قاچاق و تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد تومان کالا
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادستان قزوین؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر ساماندهی انبارهای متروک
رصد مستمر شاخصهای انبارداری کالاهای مکشوفه، شتاببخشی به فرآیند خروج سرمایههای راکد و مأموریتهای کارگشای دادستان قزوین، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت بازگشت منابع به خزانه دولت به شمار میرود. علیاصغر عسگری، دادستان مرکز استان قزوین، از تعیین تکلیف ۹۲۲ پرونده اموال قاچاق با ارزش کل ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خبر داد. عالیترین مقام دادستانی قزوین، این رویکرد را گامی برای صیانت از بیتالمال و مقابله با قاچاق سازمانیافته توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام فروش و انهدام کالا
دادستان قزوین فروش ۵۹۸ پرونده به ارزش بیش از ۶۴۵ میلیارد تومان را رکن اصلی جهش عملکردی دانست و فرآیند تحول در دادستان قزوین را ضامن کاهش رسوب کالا ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با تحلیل عملکرد انبارها، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب قاچاق به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره رسوب سرمایه: ثبت رشد ۳۶۱ درصدی ارزش فروش اموال نسبت به سال ۱۴۰۳.
-
انسداد منافذ توزیع کالای غیرمجاز: انهدام ۴ پرونده کالای غیربهداشتی و تاریخگذشته به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان.
-
تضمین بازگشت سرمایه ملی: تعیین تکلیف مجموع ۹۲۲ پرونده در بخشهای فروش، استرداد و واگذاری جهت ارتقای خزانه دولت.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از اقتصاد ملی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادستان قزوین در نظارت بر انبارها، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. تعیین تکلیف سریع این اموال، بسترهای قانونی لازم را برای مقابله با قاچاق فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر تعیین تکلیف اموال، بسترهای قانونی لازم را برای بازگشت سرمایههای ملی به چرخه اقتصاد فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای عدالت اقتصادی محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادستان قزوین
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| علیاصغر عسگری (دادستان) | رشد ۳۶۱ درصدی ارزش فروش | ساماندهی انبارهای متروک | صیانت از بیتالمال و اقتصاد ملی |
| دستگاههای اجرایی همافزا | تعیین تکلیف ۹۲۲ پرونده قاچاق | انهدام کالاهای غیربهداشتی | مقابله با قاچاق سازمانیافته |
تحکیم پایداری ملی با پیوند بیواسطه عدلیه و شفافیت اقتصادی
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادستان قزوین در اتمسفر اقتصادی استان، پایداری امنیت مالی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان بر تداوم قاطعانه این روند در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از اقتصاد کشور به طور کاملی محقق شود.
