دادگستری قم؛ جزئیات توقف حکم اجرای قصاص یک جوان ۲۵ ساله با گذشت اولیای دم

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

دادگستری قم؛ نجات جان محکوم به اعدام در آخرین لحظات پای چوبه‌دار

رصد مستمر پرونده‌های حساس، شتاب‌بخشی به فرآیند مصالحه در محاکم و مأموریت‌های کارگشای دادگستری قم، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم، از رهایی یک محکوم به قصاص در آخرین دقایق اجرای حکم خبر داد. عالی‌ترین مقام قضایی استان قم این اقدام حمایتی را گامی تحولی برای ترویج فرهنگ بخشش، کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها و تقویت آرامش روانی جامعه توصیف نمود.

تشریح جزئیات نزاع دسته‌جمعی بلوار الغدیر و تایید احکام در دیوان عالی کشور

رئیس‌کل دادگستری استان قم پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت انضباط قضایی دانست و فرآیند تحول در دادگستری قم را ضامن تحکیم نظم عمومی ارزیابی کرد. موسوی با بازخوانی ابعاد این پرونده جنایی، وقوع قتل را نتیجه یک درگیری خیابانی میان چند جوان برشمرد. مأموران ارشد قضایی و بازپرسان دادسرا پس از وقوع جرم، فرآیندها و تکالیف تشکیلاتی زیر را به مرحله اجرا درآوردند:

• دستگیری سریع متهمان نزاع: بازداشت کامل عوامل درگیر در نزاع دسته‌جمعی بلوار الغدیر قم که سه سال پیش منجر به فوت جوانی ۲۱ ساله شد.

• طی تشریفات قانونی و صدور رای: پایش دقیق پرونده متهم ردیف اول، صدور حکم قصاص نفس به جرم قتل عمد و ابرام نهایی رای در دیوان عالی کشور.

توقف مأموریت اجرای حکم با گذشت بزرگ‌منشانه اولیای دم

تسهیل شرایط برای حل‌وفصل دعاوی و شتاب‌بخشی به فرآیند صلح و سازش توسط دادگستری قم، راه را بر توسعه خدمات اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها می‌گشاید. رئیس شورای قضایی استان قم اعلام کرد که حکم قصاص این جوان ۲۵ ساله صبح امروز در مرحله اجرا قرار داشت؛ اما اولیای دم با گذشت از حق قانونی خود، ورق را برگرداندند. وی رویکرد ارشادی مأموران را در این مأموریت این‌گونه تبیین نمود:

مأموران ارشد شورای حل اختلاف و مددکاران زندان‌های استان قم با برگزاری جلسات متعدد صلحی، بستر قانونی گذشت بزرگ‌منشانه اولیای دم و توقف نهایی حکم قصاص را فراهم می‌سازند.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های تحولی در حوزه مدیریت دادگستری قم

تحکیم پایداری اجتماعی با تکیه بر توسعه بسترهای صلح و سازش

توسعه کانال‌های ارشادی و استمرار برنامه‌های تحولی دادگستری قم در اتمسفر حقوقی استان، پایداری امنیت اجتماعی را تضمین می‌کند. رئیس‌کل دادگستری قم بخشش اولیای دم را اقدامی ستودنی در جهت احیای جان یک انسان برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گام‌های استواری را در جهت فعال‌سازی ظرفیت خیرین و ریش‌سفیدان برمی‌دارند تا اهداف حاکمیت در راستای اصلاح مجرمان و تقویت رضایتمندی عمومی جامعه محقق شود.