اراضی ملی سمنان؛ جزئیات بازپسگیری ۷۵ هکتار از زمینهای بیتالمال
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
اراضی ملی سمنان؛ اقدام قاطع شورای حفظ حقوق بیتالمال در خلع ید متصرفان
رصد مستمر چالشهای ملکی، شتاببخشی به فرآیند صیانت از انفال و تعیین تکلیف اراضی ملی سمنان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال جدید، از خلع ید و بازپسگیری بیش از ۷۵ هکتار از چمنزارها و زمینهای دولتی طی سال گذشته خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان سمنان این اقدام حمایتی را گامی تحولی برای استیفای حقوق دولت و حفاظت از میراث گرانبهای نسلهای آینده توصیف نمود.
تکالیف ابلاغی به دستگاههای مسئول جهت پایش پنجره واحد زمین
رئیسکل دادگستری استان سمنان پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت انضباط اداری دانست و فرآیند پایش اراضی ملی سمنان را ضامن تحکیم حقوق عامه ارزیابی کرد. اکبری با اشاره به لزوم تشدید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب، تصرف غیرقانونی و وقوع آتشسوزی در جنگلها، دستورات قاطعی صادر نمود. وی راهبردها و تکالیف زیر را برای هدایت مدیران ثبتی و متولیان منابع طبیعی تبیین کرد:
-
ثبت اطلاعات در پنجره واحد زمین: مکلف کردن تمامی ارگانهای خدماترسان به انجام تکالیف قانونی در این سامانه هوشمند جهت ارتقای شفافیت و پایش آنلاین محیط.
-
اجرای فوری احکام معوق: الزام دستگاههای متولی به اجرای بدون وقفه آرا صادره گذشته با هدف استیفای کامل حقوق بیتالمال.
-
مداخله نظارتی ادارهکل بازرسی: دستور به مأموران ارشد بازرسی استان جهت پایش مستمر عملکرد ارگانها در حوزه صیانت از منابع طبیعی.
توسعه مجازاتهای جایگزین حبس برای احیای جنگلها و مراتع استان
تسهیل شرایط برای اصلاح رفتار مجرمان و شتاببخشی به فرآیند حفاظت از اراضی ملی سمنان، راه را بر هرگونه زمینخواری میبندد. رئیسکل دادگستری سمنان با اشاره به ظرفیتهای قانونی مجازاتهای جایگزین حبس، از قضات خواست که از این ابزارها برای بهبود محیط زیست استفاده کنند:
مقامات قضایی استان سمنان در پروندههای مرتبط با منابع طبیعی، مرتکبان را به انجام اقداماتی نظیر غرس درختان و مشارکت در طرحهای احیا مکلف میکنند.
📌 جدول پایش مأموریت و بسترهای نظارتی در حوزه حفاظت از اراضی ملی سمنان
تحکیم پایداری اجتماعی با تکیه بر استمرار جلسات تخصصی عدلیه
توسعه کانالهای نظارتی و پایش مداوم وضعیت اراضی ملی سمنان در اتمسفر اداری کشور، پایداری خدمات قضایی را تضمین میکند. محمدصادق اکبری تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال را در مرکز استان و تمام حوزههای قضایی تابعه خواستار شد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، همافزایی میان دستگاههای اجرایی را ارتقا میدهند تا اهداف تحولی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از تخریب سرمایههای ملی محقق شود.
