امنیت حقوقی و قضایی؛ بازدید دادستان کل کشور از دادسرای جرایم اقتصادی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

امنیت حقوقی و قضایی؛ بازرسی میدانی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۳۲ تهران

رصد مستمر عملکرد محاکم تخصصی، شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف پرونده‌های کلان مالی و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، صبح امروز با حضور در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (ویژه جرایم اقتصادی)، از بخش‌های مختلف این مجموعه قضایی بازدید به عمل آورد. عالی‌ترین مقام مدعی‌العموم کشور در این برنامه، روند رسیدگی به پرونده‌ها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

بررسی شعب تحقیق و ابلاغ تدابیر حمایتی و انضباطی به مأموران قضا

دادستان کل کشور با همراهی جمعی از مدیران عالی‌رتبه، ارتقای کیفیت دادرسی را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی در جامعه دانست. موحدی‌آزاد در جریان گفتگو با قضات و کارکنان این دادسرا، رهنمودها و تکالیف راهبردی زیر را تبیین نمود:

• تقدیر از خدمت‌رسانی مطلوب: تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی و حضور فعال کارکنان دستگاه قضایی در این ایام جهت پاسخگویی به مراجعان و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها.

• اعطای تسهیلات به زندانیان واجد شرایط: تاکید بر مدیریت مناسب امور اداری و اعطای مرخصی به افراد واجد شرایط در چارچوب ضوابط قانونی بدون ایجاد خلل در نظم عمومی و امنیت جامعه.

• توجه به نهادهای ارفاقی: دستور به مأموران برای توجه ویژه به ابزارهای قانونی نظیر آزادی مشروط در چارچوب مقررات و رعایت دقیق حقوق اشخاص ذی‌نفع به گونه‌ای که حقی تضییع نشود.

دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعان و صدور دستورات فوری برای پیگیری مطالبات

تسهیل دسترسی شهروندان به مقامات عالی و ارتقای شاخص‌های امنیت حقوقی و قضایی، بستر مطمئنی را برای احقاق حق و رفع دغدغه‌های تظلم‌خواهان فراهم می‌سازد. دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید، در دیداری مستقیم با تعدادی از مراجعان دادسرای جرایم اقتصادی، مسائل و چالش‌های حقوقی آنان را استماع کرد. وی با تاکید بر رویکرد حمایتی عدلیه، دستورات قانونی لازم را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری مطالبات قانونی شهروندان صادر نمود.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های نظارتی دادستانی کل کشور در حوزه امنیت حقوقی و قضایی

مقامات عالی همراه در بازدید	مرجع قضایی مورد بازرسی	محور اصلی دستورات و ابلاغیه‌ها	هدف ساختاری و حاکمیتی
معاون اقتصادی و دادیار دیوان عالی	دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (جرایم اقتصادی)	تسریع در رسیدگی و پیگیری مطالبات قانونی	تحقق دادرسی دقیق، عادلانه و به‌موقع
رئیس دفتر دادستان کل کشور	شعب مختلف تحقیق و اجرای احکام	استفاده از آزادی مشروط و مرخصی زندانیان	حفظ نظم عمومی و عدم تضییع حقوق ذی‌نفعان

ارتقای انضباط حقوقی در محاکم مالی با تکیه بر بازرسی‌های مستمر میدانی

توسعه کانال‌های بازرسی و تحکیم پایدار امنیت حقوقی و قضایی در فضای اقتصادی، پناهگاه‌های مفسدان مالی را ناامن می‌کند و روند دادرسی را شفاف می‌سازد. حضور دادستان کل کشور به همراه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رئیس دفتر دادستان کل و معاون اقتصادی دادستانی در این مأموریت، عزم راسخ دستگاه قضا را در مدیریت مناسب امور و رعایت حقوق قانونی افراد نشان می‌دهد. مأموران قضایی با پایش مستمر این شعب، بسترهای ارتقای رضایتمندی عمومی و اجرای تکالیف سند تحول را فراهم می‌آورند.