سازمان ثبت اسناد یزد؛ اهدای هزاران سند مالکیت و پیشگامی در اجرای قانون حدنگار و موقوفات
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
سازمان ثبت اسناد یزد؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از شبکه معضلات ثبتی
رصد مستمر شاخصهای تثبیت مالکیت، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای سازمان ثبت اسناد یزد، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن اهدای اسناد مالکیت اراضی زراعی و موقوفات، اجرای قانون حدنگار را راهکار قطعی مقابله با زمینخواری دانست. عالیترین مقام ثبت کشور این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای پایاندادن به چالشهای چنددههای مالکیت در یزد توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام تثبیت مالکیت
رئیسکل دادگستری استان یزد همسویی مدیران اجرایی را رکن اصلی تثبیت اقتدار قانون دانست و فرآیند تحول در سازمان ثبت اسناد یزد را ضامن شفافیت در گردش مالکیتها ارزیابی کرد. مأموران ارشد ثبتی و قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای بینبخشی، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره تضییع حقوق: صدور اسناد مالکیت برای ۱۸ هزار ملک موقوفه و هزاران سند روستایی جهت جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کوهخواری.
-
انسداد منافذ بوروکراسی: اعزام تیمهای تخصصی به مناطق دورافتاده (نظیر خرانق) جهت صدور سند در محل، بدون دریافت هزینههای اضافی از شهروندان.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از اموال عمومی و موقوفات
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران سازمان ثبت اسناد یزد در پهنههای زراعی و وقفی، اعتماد عمومی را به نظام ثبتی ارتقا میدهد. تکمیل اسناد موقوفات تا پایان سال، بسترهای قانونی لازم را برای حفظ نیت واقفان فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با تثبیت متر به متر اراضی، بسترهای قانونی لازم را برای پیشگیری از دعاوی ملکی فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت ثبت یزد
تحکیم پایداری اجتماعی با اقتدار در تثبیت حقوق مالکان
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی سازمان ثبت اسناد یزد در اتمسفر حقوقی استان، پایداری امنیت مالکیت جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام ثبت کشور، خدمت جهادی به مردم و حل معضلات چندیندههای را تکلیفی خللناپذیر برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
