اقتصاد فلسطین در اسارت اسلو
به نقل از الجزیره، با گذشت ۳۰ سال از معاهده ننگین اسلو، فلسطینی‌ها همچنان از پیامدها و شکست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ناشی از این توافق فاجعه بار تاکید می کنند که قرارداد اسلو بر اساس میل اسرائیل طراحی شده بود.
غسان وشاح ، رئیس اتحادیه بین المللی مورخان فلسطین به مناسبت سالروز توافقنامه ننگین اسلو این توافق را فرزند نامشروع و ناقص الخلقه ناشی از ۱۴ دور مذاکرات محرمانه طی ۲ سال بین رژیم صهیو نیستی و نمایندگان سازمان آزادی بخش فلسطین خواند و گفت این توافق بدون همه پرسی از جانب مردم فلسطین یا نمایندگان آنها به امضا رسید.
معاهده شوم اسلو که در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ به امضا رسید، به انتفاضه بزرگ فلسطین که نزدیک به شش سال به طول انجامید پایان داد و فلسطینیان همچنان از این توافق با اندوه و ناامیدی فراوان یاد می‌کنند.
گره زدن اقتصاد فلسطین به اسرائیل
وشاح با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از تعهدات اقتصادی و منافع حیاتی فلسطینیان مانند گذرگاه‌ها، برق و آب شانه خالی کرده و همه را تحت کنترل خود گرفته است، گفت: اسرائیل، از مردم فلسطین و تشکیلات خودگردان در مسائل اقتصادی و مالی باج گیری می‌کند و این مسائل را به گروگانی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه اسلو اقتصاد فلسطین را به اقتصاد اسرائیل گره زده است، گفت: مقصد ۸۷ درصد از صادرات فلسطین در کرانه باختری، رژیم اشغالگر اسرائیل است در حالی که اقتصاد تشکیلات خودگردان تا حد زیادی به کمک‌های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده و اروپا وابسته است، اسلو عملاً توسعه داخلی، تأسیس کارخانه، بازپس گیری زمین و سرمایه گذاری در آب را ممنوع می‌کند.
وشاح افزود:بیشتر مالیاتی که وارد خزانه تشکیلات خودگردان فلسطین می‌شود از اسرائیل می‌آید، به این معنی که اسرائیل مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند و برای تشکیلات خودگردان می‌فرستد، یعنی عملاً به آنها می‌گوید اگر خوب عمل کنید، ما این مالیات‌ها و پول‌ها را به شما میدهیم و اگر به وظیفه خود عمل نکنید، از تحویل این وجوه جلوگیری کرده و آن را متوقف می‌کنیم و این همان چیزی است که در واقع اکنون اتفاق می‌افتد.
وعده‌های روی کاغذ
محمد ابوجیاب، مدیرمسئول روزنامه فلسطینی «الاقتصادیه»، مهمترین نشانه اعمال محدودیت‌های اسلو برای اقتصاد فلسطین را در این دانست که سرزمین فلسطین و سرزمین‌های اشغالی را یک گمرک واحد می‌داند. صهیونیست‌ها در تل‌آویو همان مالیاتی را می‌پردازند که شهروندان غزه و کرانه باختری برای همه کالاها می‌پردازند، با وجود اینکه سطح درآمد، رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی دو طرف با یکدیگر متفاوت است.
وی افزود: مهمترین وعده‌های اقتصادی در اسلو، ساخت بندر غزه بود که هرگز تکمیل نشد و فرودگاهی هم که چند سال پس از ساخت و بهره برداری، بمباران شد، علاوه بر بسیاری از پروژه های استراتژیک مربوط به تولید انرژی، سرمایه گذاری، شرکت‌های هلدینگ و پروژه‌های بزرگ بین المللی مانند شهرهای مشترک صنعتی که مطابق با پروتکل اقتصادی پاریس اجرا نشده‌اند.
(پروتکل اقتصادی پاریس منضم به توافقنامه اسلو که در ۲۹ آوریل ۱۹۹۴ به امضا رسید، به بخشی از معاهده اسلو تبدیل شده و ماهیت آن الحاق کامل اقتصاد فلسطین به اقتصاد اسرائیل از طریق اتحادیه گمرکی و محدود کردن اقتصاد فلسطین و جلوگیری از مبادلات تجاری مستقل آن با جهان شده است).
ابوجیاب دلیل بحران‌های مالی و واقعیت دشوار زندگی فلسطینی‌ها را ناشی از توافق پاریس دانست و گفت: به موجب آن اسرائیل به خود اجازه داد تا سه درصد از کل مالیات، عوارض و گمرک کالاهای وارداتی به سرزمین‌های فلسطین را تحت عنوان مدیریت عملیات جمع آوری تصاحب کند.
وی افزود: اسرائیل از وجوه فلسطینیان به عنوان یکی از ابزارهای باج‌گیری سیاسی و اقتصادی علیه تشکیلات خودگردان استفاده می‌کند. امروز اسرائیل پول‌های فلسطینی‌ها را توقیف و از آن کسر می‌کند و به جهات مختلف موفق شده است که تشکیلات خودگردان را از هرگونه اقدام سیاسی، بین‌المللی یا منطقه‌ای بازدارد.
ابوجیاب در خصوص واقعیت تجارت خارجی و دریانوردی برای فلسطینی‌ها اظهار داشت: تنها گذرگاه با غزه و بیش از ۱۲ گذرگاه برای تجارت و تردد افراد در استان‌های کرانه باختری، همگی در کنترل اشغالگران است.
محاصره فلسطین
شهروندان ساکن در شهر ساحلی غزه از عدم ارتباط دریایی با جهان خارج رنج می‌برند، زیرا هیچ بندر یا کریدور دریایی وجود ندارد که غزه را به خارج متصل کند، علاوه بر اینکه اسرائیل، محدودیت‌های عمده‌ای را برای ماهیگیری فلسطینیان ایجاد کرده و آنها اجازه ندارند در مسافت بیش از 9 مایلی مشغول ماهیگیری شوند، علاوه بر اینکه ماهیگیران بارها در معرض تیراندازی، بازداشت و آزار و اذیت روزانه توسط نیروی دریایی رژیم اشغالگر قرار دارند.
ابوجیاب، این اقتصاددان فلسطینی تاکید کرد: گذرگاه‌های نظامی اسرائیل و محدودیت‌های اعمال‌شده در تردد و جابجایی کالا، تهدیدهای بسیاری برای وضعیت اقتصادی و تجاری فلسطینیان ایجاد کرده است.
وی افزود: از سال ۲۰۰۰ تا به امروز، اسرائیل به طور کامل بخش‌های تجاری را از کار محروم کرده و برای فعالیت‌های تجاری حرکت و جابجایی افراد از طریق گذرگاه‌های مختلف، موانع بزرگ ایجاد می‌کند.
یک تاجر فلسطینی اهل غزه می‌گوید که با باز و بسته شدن ناگهانی تنها گذرگاه تجاری غزه، این فلسطینیان هستند که دچار فشار روانی روزانه ناشی از احتمال آسیب رسیدن یا از بین رفتن کالاهایشان می‌شوند و این اتفاق در طی سالیان متمادی ده ها بار رخ داده است.
این بازرگان ادامه می‌دهد: مهمترین خبری که ما تاجران فلسطینی دنبال می‌کنیم، باز و بسته شدن گذرگاه غزه است و در هر رویداد امنیتی که رخ دهد، این اهالی غزه هستند که قربانی مجازات جمعی از سوی رژیم اشغالگر می‌شوند، در واقع بازرگانان غزه، بیش از ۱۸ سال است که از محدودیت‌های شدید برای واردات فهرست بزرگی از کالاها رنج می‌برند.
اقتصاد اسیر
ابوجیاب در همین زمینه به کاهش نرخ اشتغال در فلسطین نسبت به نرخ رشد جمعیت اشاره کرد و گفت: این یک مشکل جدی در سطح استراتژیک است که منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است که در سال جاری در غزه به ۴۸ درصد و در کل سرزمین‌های فلسطینی به ۲۶ تا ۲۷ درصد رسیده است.
الجزیره در پایان این گزارش آورده است که به مدت سه دهه اقتصاد فلسطین و وضعیت زندگی روزمره شهروندان فلسطینی در گرو تصمیم‌های اسرائیل است که به عنوان یک رژیم اشغالگر و تحت تأثیر توافقنامه اسلو و ملحقات آن، همه ابعاد زندگی فلسطینی‌ها را تحت کنترل گرفته است و در اینجا این سوال باقی خواهد ماند که آیا سیاستمداران فلسطینی گزینه‌های جایگزینی برای خروج از بن بست اسلو با تمام آسیب‌هایی که به وضعیت اقتصادی و امنیتی فلسطین زده است، می‌یابند؟
لینک کوتاه : https://fesadsetiz.ir/3qzp
