بررسی مفهوم خصوصی سازی / چه کشور هایی خصوصی سازی را انجام داده اند؟
خصوصی سازی در دهه‌های گذشته یکی از چالشهای مهم بر سر راه دولتها بوده در اکثر دولتها، کارنامه قابل قبولی در این زمینه نداشته اند. در این مقاله قصد داریم ابتدا به بررسی مفهوم خصوصی سازی میپردازیم سپس در سایر مقالات سعی میشود تا به بررسی سایر ابعاد موضوع و چالشهای آن بپردازیم
سوء برداشت‌ها از خصوصی سازی
گرچه گفته میشود که تعریف واژه “خصوصی سازی” و بررسی مفهوم خصوصی سازی کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی‌ها و شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی‌ها و شرکتها.
مفهوم خصوصی سازی به صورت گسترده بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی گری‌هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه‌ها و سیاست‌هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می‌باشد.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت‌ها در زمینه‌های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی به علت گسترش رقابت و ایجاد شفافیت، باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع میشود.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی‌ها یا واگذاری تصدیها بین سازمانهای موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی‌گردد.
تاریخچه خصوصی سازی در جهان
واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، پس از قرون وسطی در اروپا بوجود آمدند. در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکتهای سهامی در انگلستان وجود دارد؛ تشکیل شرکت سهامی روس در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می‌باشد. تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکتها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می‌گردد و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی‌آغاز بکار می‌کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها، مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می‌یابد. همزمان با توسعه فعالیتهای بخش خصوصی واحدهای بخش عمومی نیز رشد می‌یابد. نیازهای مردمی و ضرورتهای اجتماعی ایجاب می‌نمود تا نهادهای دولتی برای ارایه خدماتی مانند پست، آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشورهای پیشرفته توسط بخش خصوصی بوجود می‌آیند و توسعه می‌یابند.
خصوصی سازی بعد جنگ جهانی اول
با پایان یافتن جنگ اول و به طور مشخص از دهه30، لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می‌آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی، از بین بردن بیکاری و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری بدست می‌آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می‌یابد و بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می‌گردد. گرایشهای ملی کردن تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشورهای سرمایه دارای ارایه می‌دهد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، بخشهای وسیع‌تری از صنایع و خدمات ملی می‌شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه‌گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می‌گیرند. در انگلستان شرایط سیاسی پس از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می‌سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم، بانک انگلستان، صنایع زغال سنگ، هواپیمایی، راه‌آهن، راههای ارتباطی، گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی اعلام می‌گردند و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین‌سازی و حمل و نقل افزایش می‌دهد. در فرانسه نیز ملی کردن در سطح وسیع صورت می‌گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی شدن کارخانه‌های اسلحه‌سازی و هواپیماسازی صورت می‌گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می‌گردد و صنایع الکتریسیته، زغال سنگ، ماشین‌سازی رنو، بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می‌شوند و دولت به تدریج بزرگترین سهامدار در صنایع آهن، نفت، شیمیایی، ساختمان، هواپیمایی و ارتباطات می‌گردد.
آخرین موج ملی کردن در بین سالهای 1982-1981 با انگیزه کاملا سیاسی صورت می‌گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی انتقال می‌دهد. در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت بوجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شده، بخش عمومی را بسیار گسترده‌تر و وسیع نمود.
در یک گزارش از صندوق بین المللی پول، بین سالهای 1977-1974 سهم سرمایه‌گذاری بخش عمومی در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 13.4 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیتهای اقتصادی دولتی می‌باشد؛ به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش میزان سرمایه‌گذاری‌های ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشورها برآورد می‌نماید؛ در حالی که این صنایع کمتر از 25 درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایه‌بر تاکید داشته‌اند.
در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار تخمین می‌زند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر 1.3 میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان به ترتیب 1.6 و 2.4 میلیون نفر بوده است.
خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجر درآمد.
مهم ترین عوامل گرایش دولت ها به خصوصی سازی
از بعد دیگر مهمترین عوامل گرایش به سوی خصوصی سازی در کشورهای جهان، کسری بودجه دولتها، نرخ بیکاری بالا، عدم توازن در تراز پرداختها، نبود کارایی در فعالیتهای اقتصاد دولتی و کم بودن وصول مالیات از شرکتهای دولتی به دلیل نبود کارایی می‌توان اشاره کرد. این عوامل باعث شد تا دولتهای کشورهای مختلف در جهت واگذاری شرکتهای دولتی اقدام کنند. بدین منظور دولتها با توجه به جو اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت شرکتها از روشهایی همچون عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان، فروش دارایی‌های شرکت یا قراردادهای مدیرتی و اجاره در جهت واگذاری شرکتها استفاده کنند.
با نگاهی گذرا به مراحل واگذاری در اکثر کشورها و بررسی مفهوم خصوصی سازی، می‌توان به روشنی فهمید که همه کشورها قبل از واگذاری زمینه‌های لازم برای موفقیت این امر را مهیا نمودند. در همه کشورهای قبل از اقدام برای واگذاری، تجدید ساختار شرکتها از لحاظ مالی و مدیریتی انجام شد، اهداف غیراقتصادی حذف و پیش‌بینی‌های لازم برای مشکلات اشتغال درنظر گرفته شد، قانونگذاری لازم برای تسهیل در امر واگذاری وضع و تعهد کامل سیاسی از طرف دولت به منظور حمایتهای لازم از بخش خصوصی داده شد. قبل از اقدام برای واگذاری، تمام دارایی‌های شرکتهای قابل واگذاری ارزش یابی و بزرگترین سهامداران مستقل خصوصی‌سازی تشکیل گردید.
این امر در سطح کلان اقتصادی پیامدهای منفی نیز به همراه داشت که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعاتی را به بار آورد. در بسیاری از موارد اصطلاحات جزء تفکیک ناپذیر برنامه‌های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی‌سازی شتابان تاکید داشتند نه خصوصی‌سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آنقدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت.
به طور کلی در بسیاری از کشورها که برنامه‌های تعدیل ساختاری را پشت سر گذاشته‌اند، چارچوب اقتصادی وسیع‌تری که در آن خصوصی‌سازی صورت گرفته، تغییر کرده است و این یک عامل مهم تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی در برخی کشورها بوده است. هرجا که این چارچوب وسیع‌تر اقتصاد کلان تغییر نیافته است، تاثیر نتایج خصوصی‌سازی بر عملکرد بنگاه‌های دولتی نامعلوم می‌باشد.
سقوط کمونسیم در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده و تفکر مجدد در مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای بازار آزاد منجر به خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصی‌سازی در سالهای اخیر افزایش یافته است برای سیاست‌گذاران مناسب است که از برخی از تغییرات مهم در روند خصوصی‌سازی در جهان اطلاع پیدا کنند.
تعداد کشورهایی که عمل و مفهوم خصوصی سازی را انجام داده‌اند از 13 عدد در سال 1988 به 34 کشور در سال 1991، 47 کشور در سال 1993 و 43 کشور در سال 1995 بالغ شده است. اما ارزش متوسط خصوصی‌سازی به صورت درصدی از GDP پایین و این سهم از کمی‌بیشتر از 0.4 درصد در سالهای 1988- 1991 به حدود 0.5 درصد در سالهای 1992-1995 رسیده است.
در سالهای 1988-1995 بیشترین سهم خصوصی‌سازی را کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (با 46 درصد سهام) و پس از آن آسیای شرقی (با 25 درصد سهم) و اروپا و آسیای مرکزی (با 17 درصد سهم) به عهده داشته‌اند. بخشهای مربوط به انرژی و مخابرات بیشترین بخش‌هایی بوده‌اند که در مورد آنها خصوصی‌سازی اعمال شده است.
