به نقل از بانک مرکزی، مهدی صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اقدامات اجرایی بانک‌ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده در جوانی جمعیت گفت: قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم، یکی در خصوص تسهیلات ازدواج و دیگری تسهیلات فرزندآوری را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.
صحابی با اشاره به تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بانک مرکزی آئین نامه‌های مربوطه را همان ماه اول امسال به بانک‌ها ابلاغ و سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد تا پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای تکالیف قانونی این تسهیلات اظهار داشت: تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
صحابی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن نیز افزود: از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد هم به بیش از ۲۸ هزار متقاضی به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: مبلغ پرداخت تسهیلات ازدواج رشد ۳۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است، ضمن اینکه پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز به تکالیف شبکه بانکی افزوده شده است و علیرغم محدودیت منابع بانکی، بانک‌ها رسالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام می‌دهند.
دستور رئیس بانک مرکزی: پرداخت وام از زمان تشکیل پرونده تا واریز، نباید از ۱۰ روز بیشتر شود
وی در خصوص دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات و انتقاداتی که در این خصوص به شبکه بانکی وارد شده است تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف با کانون بانک‌های خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی بر اعتبارسنجی و دریافت یک ضامن از متقاضی تاکید شده است و علی رغم وجود مشکلاتی در ابتدای سال در حال حاضر پرداخت تسهیلات با یک ضامن در اکثریت بانک‌ها انجام می‌شود. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده زمان پرداخت تسهیلات نباید بیشتر از ۱۰ روز شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: اگر متقاضیان دریافت تسهیلات با مشکلی در خصوص پرداخت تسهیلات روبه رو شدند، می‌توانند شکایات خود را با سامانه ارتباط مردمی و سامانه ثبت شکایات و تقاضای بانک مرکزی مطرح کنند.
صحابی همچنین در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن دارای فرزند سوم از سال ۱۳۳۹ نیز افزود: در متن قانون به خانوارهای فاقد مسکن اشاره شده است و سیستم بانکی ما امروز این قابلیت تشخیص اینکه متقاضی دارای مسکن یا فاقد مسکن است را ندارد و به استعلام از سامانه سمات مبنی بر عدم وجود تسهیلات مسکن و جعاله فعال متقاضی اکتفا می‌کنند. مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی پیوندی را برای شعب ۶ بانک پرداخت کننده این تسهیلات فراهم کند که با استعلام در خصوص وضعیت مسکن متقاضی نسبت به پرداخت اقدام کند که تاکنون این امکان از سوی وزارتخانه فراهم نشده است. با این وجود از ۶ بانک پرداخت کننده این تسهیلات خواسته‌ایم که تا زمانی برقراری ارتباط با سلمانه وزارت راه و شهرسازی به استعلام از سامانه سمات اکتفا و موضوع را در دستور کار قرار دهند.
