قاچاق، معلول فرایند اقتصادی ناسالم است

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،حبیب‌الله حقیقی، در بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در بررسی‌هایی که برای علت‌یابی قاچاق انجام داده‌ایم، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که قاچاق، معلول فرایند اقتصادی ناسالم کشور در همه مراحل است. وقتی قاچاق به‌صرفه باشد، برای قاچاقچی نیز انجام آن توجیه پیدا می‌کند.

حقیقی ادامه داد: در فرایندهای اقتصادی و تجاری کشور، اگر فردی بخواهد کالایی را به شکل رسمی و در یک روند قابل قبول وارد کشور کند، باید به هفت، هشت یا حتی 10 مرجع مراجعه و مجوزهای مختلفی دریافت کند. هرکدام از این مجوزها نیز سقف زمانی و شرایط خاص خود را دارد و این فرایند ممکن است زمان و هزینه قابل توجهی به فرد تحمیل کند.

وی بیان کرد: در مقابل، افرادی به ما مراجعه کرده و گفته‌اند که همان کالا را با همان استاندارد، در نصف مدت زمان و با نصف قیمت تمام‌شده رسمی وارد می‌کنند. وقتی شرایط به این شکل باشد، طبیعی است که تجارت غیررسمی برای فرد به‌صرفه‌تر باشد؛ چراکه نه برای او دردسر دارد و نه فرایند پیچیده‌ای را باید طی کند.

ضرورت تمرکز بر پیشگیری و اصلاح فرایندها

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق باید با سازوکارهای نرم و پیشگیرانه همراه باشد، گفت: ابتدا باید ببینیم چرا قاچاق انجام می‌شود. قاچاق معلول است و باید علت‌های آن شناسایی و برطرف شود.

حقیقی افزود: همه فرایندهایی که دنبال کرده‌ایم، به این نتیجه رسیده که علت عمده قاچاق، فرایند اقتصادی ناسالم یا سختی است که قاچاق را به گزینه‌ای آسان‌تر تبدیل می‌کند. به همین جهت، در دوره قبل نیز تلاش کردیم با اقدامات نرم‌افزارانه و اصلاح فرایندها این موضوع را پیش ببریم.

وی تصریح کرد: این به معنای رها کردن قاچاقچی نیست. باید با قاچاقچی برخورد شود، اما اگر صرفاً برخورد کنیم و مسیر را اصلاح نکنیم، امروز 10 نفر را می‌گیریم، فردا مجبوریم 20 نفر و پس‌فردا 30 نفر را بگیریم و این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند.

مبارزه با قاچاق باید از مبدأ آغاز شود

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت آغاز مقابله با قاچاق از مبدأ گفت: باید از ورودی و مبدأ شروع کنیم. در این زمینه لازم است برنامه‌ریزی‌ها در سه حوزه مبدأ، مسیر و مقصد انجام شود و اولویت نیز با مبدأ، سپس مسیر و بعد مقصد باشد.

حقیقی ادامه داد: برای نمونه، در موضوع قاچاق سوخت، اگر از مبدأ شروع کنیم، مبدأ تولید و پالایشگاه‌ها و سپس انتقال سوخت از سوی وزارت نفت است و بعد از آن، مسیرهای مختلف انتقال و در نهایت مقصد قرار دارد.

وی افزود: در بررسی قاچاق سوخت، با خروجی چند حوزه اصلی مواجه هستیم که نتوانسته‌ایم در آنها اشراف هوشمند و کنترل لازم را داشته باشیم؛ از جمله حوزه کنترل سوخت، مسائل مربوط به کشاورزی و همچنین تجارت، معادن و کارخانه‌ها و کنترل‌های مرزی.

حقیقی گفت: اگر از مبدأ شروع کنیم و مسیر را نیز کنترل کنیم، در مقصد شرایط بهتری خواهیم داشت. در مجموعه ستاد نیز این مسیر در حال دنبال شدن است و یک نمونه از اقدامات انجام‌شده، استفاده از داده‌های روز و داده‌های هوشمند برای آسیب‌شناسی و شناسایی شکاف‌های موجود در مراحل مختلف از مبدأ تا مقصد است.

وی تأکید کرد: کشور امروز نمی‌تواند مسائل خود را با «دست‌فرمان 40 سال پیش» حل کند. باید با دست‌فرمان امروز به مسائل بپردازیم و از ظرفیت هوشمندسازی برای شناسایی بسیاری از موضوعاتی که امروز مطرح است، استفاده کنیم.

قانونمند شدن فعالیت کولبران و ملوانان

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل مرزها گفت: یکی از موضوعاتی که همواره به‌عنوان مشکل مطرح بوده، مسئله کولبری و ملوانی است. با تدبیر دولت آقای دکتر پزشکیان، تلاش شد فعالیت کولبران و مرزنشینان و مردم مناطق جنوبی قانونمند شود.

حقیقی افزود: مردم مناطق مرزی و مناطقی مانند جنوب کشور، نیازمندی‌ها و مسائل خاص خود را دارند. وقتی این فعالیت‌ها قانونمند شود، حداقل می‌دانیم چه چیزی در چارچوب قانون قرار دارد و می‌توان در حوزه تخلفات و قاچاق پیشگیری کرد. از سوی دیگر، می‌توان برای دولت نیز منبع درآمد ایجاد کرد.

بازگشت ارز و برخورد با کارت‌های اجاره‌ای

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارز گفت: از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1404، آمار مربوط به این موضوع بررسی شده و حدود 60 تا 70 میلیارد یورو را شامل می‌شود. در بررسی‌های انجام‌شده، نزدیک به 24 هزار نفر مشمول این موضوع بودند.

حقیقی ادامه داد: از 24 هزار نفر ابتدایی، حدود نیمی از این موضوع مربوط به تعداد محدودی از افراد بود و تقریباً نیمی از این 70 میلیارد نیز به کارت‌های اجاره‌ای مربوط می‌شد.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های کارت‌های اجاره‌ای گفت: در یک مورد، فردی که سن بالایی داشت، مدارک خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده بود و در ازای آن پنج میلیون تومان دریافت کرده بود. فردی به او گفته بود مدارک خود را بدهد و در ازای آن پنج میلیون تومان دریافت کند و فردای آن روز نیز مدارک را پس بگیرد. اما در ادامه مشخص شد که با استفاده از این کارت، بدهی قابل توجهی ایجاد شده و فعالیت‌های مختلفی با آن انجام گرفته است.

حقیقی افزود: در موضوع هزار نفر اول، دوستان ما با همکاری دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی، بررسی 200 نفر را در مرحله نخست دنبال کردند. این اقدام با دعوت و ارائه مستندات انجام شد و حتی یک مورد نیز با برخورد نامناسب مواجه نشدیم.

وی تأکید کرد: نوع برخورد در این موضوع تعیین‌کننده است؛ چراکه بخش عمده این افراد شرکت‌هایی هستند که در حوزه صادرات و واردات نقش دارند و نقش آنها در اقتصاد کشور مؤثر است. در عین حال، اصلاح این فرایندها نباید مشکلی برای کشور ایجاد کند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این فرایند، سه میلیارد دلار با مستندات بازگردانده شد و 3.5 میلیارد دلار نیز به بانک مرکزی تحویل شد.

اصلاح فرایندها در حوزه واردات و سوخت

حقیقی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای کشور در فرایندهای تجاری گفت: حتی برای کالاهایی که کشور به واردات آنها نیاز دارد، باید با سازوکار مناسب اقدام کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم کنترل لازم وجود داشته باشد و هم مانعی برای تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.

وی افزود: در حوزه سوخت نیز موضوع چگونگی کاهش مصرف سوخت در سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است که جزئیات آن در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

حقیقی همچنین از پیگیری موضوع کنترل انبارها و اصلاح روندها خبر داد و گفت: در حوزه‌هایی مانند دارو نیز اقدامات و بررسی‌هایی انجام شده و گزارش فرایند موجود دارو در کشور ارائه شده است. همچنین در حوزه لوازم خانگی نیز اقداماتی در زمینه مبارزه با قاچاق انجام شده که جزئیات آن در فرصت‌های مناسب ارائه خواهد شد.