اقدامات لازم در حوزه بانکداری

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ شفافیت تسهیلات کلان بانکی، که به معنی ارائه دقیق و شفاف اطلاعات درباره تسهیلات بانکی به اشخاص، شرکت‌ها و صنایع است، برای اولین بار در سال گذشته اجرایی شد.

اگر بانک‌ها به عنوان رکن اصلی کشور در تأمین مالی، مسیر هزینه‌کرد منابع خود را شفاف نکنند؛ یعنی مشخص نکنند که منابع خود را به کدام شرکت یا فردی وام دادند.

منابع را در کدام قسمت از اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده اند؛ دولت توان کنترل، جهت دهی و نظارت خود را از دست خواهد داد و این همان بلایی است که تا به حال توسط شبکه بانکی مخصوصاً بانک‌های خصوصی به کشور تحمیل شده است.

رویه غلط و فساد زای نظام بانکی

 حال با شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی به عنوان اولین مرحله از شفافیت شبکه بانکی می‌توان امیدوار بود که رویه غلط و فساد زای نظام بانکی در مصرف منابع دیگر تکرار نشده و وارد مسیر درست خود شود؛ تأثیر شفافیت تسهیلات کلان را بر کنترل تورم و رشد تولید از دو جهت می‌توان بررسی نمود:

با شفافیت تسهیلات کلان زمینه‌های تخلف بانک‌ها یا افراد مرتبط با تسهیلات بانکی، شناسایی و مسدود خواهد شد و این به معنی این است که دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با ورود مخرب خود در بازارهای دیگر مثل مسکن و طلا و ارز به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده و باعث ایجاد تورم شوند.

از طرفی شفافیت تسهیلات باعث ایجاد ابزار نظارت و کنترل عمومی و  نخبگانی در عملکرد بانک‌ها در امر تسهیلات دهی، مخصوصاً خلق و هزینه‌کرد پول توسط شبکه بانکی ‌شود و این امکان را به حاکمیت می‌دهد که دست برتر را در نظارت و برخورد با تخلفات این حوزه داشته باشد و  با کنترل رفتار مخرب بانک‌ها بسیاری از جهش‌ها و رشد‌های ناگهانی در بازارهای مسکن، طلا و ارز – که حاصل ورود غیرقانونی بانک‌ها به این بازار‌ها است – را  شاهد نخواهیم بود؛ این مهم نقش بسزایی در کاهش و کنترل تورم خواهد داشت.

هدایت درست مسیر تسهیلات به سمت تولید

با شفافیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، دولت به عنوان سیاست‌گذار اقتصاد کشور می‌تواند بخش عمده این تسهیلات را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند؛ منابعی که تا پیش از این به فعالیت‌های غیر مولد و سفته‌بازی اختصاص داشت.

این کار یکی از مشکل‌های اصلی واحدهای تولیدی کشور که همان نبود سرمایه در گردش است را مرتفع نموده و موجب افزایش تولید در کشور خواهد شد؛ از طرفی با افزایش شفافیت در شبکه بانکی شرکت‌ها و صنایع می توانند به راحتی به منابع مالی دسترسی داشته و فعالیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهند.

نکته دیگر اینکه با شفافیت تسهیلات، خود بانک‌ها به عنوان تصمیم‌گیرنده اعطای تسهیلات می توانند بهترین تصمیم را در رابطه با اعطای تسهیلات مطابق با سیاست‌های کلان کشور بگیرند و این تصمیم‌ها می‌تواند به کنترل تورم و رشد تولید کمک شایانی نماید؛ به طور کلی شفافیت تسهیلات کلان  و البته کل شبکه بانکی موجب کمک به هر دو سمت طرف عرضه و تقاضا در بازار پول کشور شده و نقش اساسی را در کنترل تورم و روش تولید خواهد داشت.

سامانه ذی نفع واحد

 در رابطه با شفافیت تسهیلات کلان، برای کنترل و جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی، شناسایی ذینفعان و اشخاص مرتبط بانک‌ها به عنوان اصلی ترین عوامل دخیل در تصمیمات بانک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. متأسفانه در کشور ما و در شبکه بانکی کشور اطلاعات دقیقی از روابط موجود در بین بانک‌ها و ذینفعان آن‌ها در اختیار نیست و بانک مرکزی به عنوان بانکدار و سیاست‌گذار بانک‌های کشور اطلاعات کاملی در این زمینه ندارد و به اطلاعات اظهار شده از شبکه بانکی  اکتفا می‌کند؛ با شناسایی ذینفعان واحد در هر بانک می‌تواند ایجاد فساد و رانت و تخلفات مربوط در این حوزه جلوگیری کرد و با جلوگیری انحراف تسهیلات و منابع بانکی  و هدایت درست اعتبارات به سمت تولید در زمینه کنترل تورم شدید جامعه و رشد تولید نقش موثری ایفا نمود.

انحلال یا ادغام بانک ها

باید توجه نمود که وضعیت شبکه بانکی در کشور وضعیت مطلوبی نیست و شاهد ناترازی‌های فاحشی در ترازنامه برخی بانک‌ها هستیم برخی از بانک‌ها در حال حاضر از طریق خط اعتباری بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند و برخی زیان انباشته بسیار بالایی دارند که هیچ کدام  با استانداردهای این حوزه هم خوانی ندارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی درصدد انحلال یا ادغام این بانک‌ها برآید؛ که باید این موضوع از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا از ایجاد مشکلات ثانویه برای کشور جلوگیری گردد عمده مشکلاتی که ممکن است در این زمینه شاهد باشیم عبارت‌اند از:

نحوه بازپرداخت اضافه برداشت‌های این بانک‌ها به بانک مرکزی

نحوه بازپرداخت پول‌های مردم به ایشان

نحوه وصول مطالبات جاری و غیرجاری

نحوه تعامل با کارمندان این بانک‌ها

تعیین تکلیف زیر مجموعه‌های این بانک‌ها

تعیین تکلیف اموال و املاک بانک‌ها

و …

که اگر برای هرکدام تدبیری درست و متناسب با نوع بانک گرفته نشود اثرات زیان باری بر کشور خواهد داشت  که به تبع آن بر تورم و بر رشد یا رکود تولید اثرگذار خواهد بود.

لینک کوتاه:   https://fesadsetiz.ir/8iop