به گزارش مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی، سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به سرپرستان سازمان های جهاد کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و خوزستان و رئیس این سازمان در جنوب کرمان خواست تا در کارخانه های شاخص آن ها از حداقل دو نیروی بازرس با همکاری بسیج اصناف برای ارائه گزارش هفتگی مستقر شوند. موضوعی که می‌تواند به زیان بخش خصوصی تمام شود.
بسیاری از واحدهای تولیدی این نامه را در راستای نظارت بسیج بر فعالیت بخش خصوصی تعبیر می‌کنند. چراکه دلیل چنین تصمیمی جلوگیری از بروز هر گونه تخلف تلقی می‌شود. اما آیا با حضور نیروهای بسیج در کارخانه‌ها، میزان تخلفات به صفر می‌رسد؟
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا حضور بازرسان جدید آنقدر که هزینه‌بر است، بازدهی دارد؟ همچنین تا به حال واحدهای تولیدی باید پاسخ‌گوی سازمان های مختلف، ازجمله مالیات، استاندارد، شهرداری و … بودند. سازمان‌هایی که اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند راه تخلفات بسته می‌شود. حال با ایجاد واحد جدید نظارتی علاوه بر تداخل وظایف، ساز و کار تولید نیز فرسایشی‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت‌ها در طول سال‌های اخیر همواره بر چابک‌سازی تأکید داشتند.
علی شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، درباره بخشنامه جدید وزارت کشاورزی گفت: در بخشنامه قید شده که هدف از استقرار ناظران جدید ایجاد آرامش و جلوگیری از تخلف است، حتماً نیت آن‌ها خیر است. اما برای بررسی فساد و تخلف بهتر است کمی به عقب برگردیم و با انجام واکاوی دلایل بروز فساد و تخلف را علت‌یابی کنیم.
او با اشاره به دلایل بروز تخلفات تشریح کرد: عمده مشکلات و فسادها از چند جانب است. یکی به موضوع ارز چندنرخی بازمی‌گردد که ریشه آن مربوط به قانون‌گذار است و تولیدکننده نقشی در آن ندارد. زمانی که با رانت‌های گسترده، گندم ۴۰۰ دلاری را با نرخ ۱۰۰ دلار می‌فروختند باید با فساد مبارزه می‌شد.
وی ادامه داد: همچنین زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع کشور را حراج کردند و همه از آن نفع می‌بردند خبری از مبارزه با فساد نبود؛ اما حالا که دولت ارز ترجیحی را حذف کرد یادشان افتاده با فساد مبارزه کنند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: وقتی به فسادهای اخیر که در بازار کالاهای اساسی رخ داد و منجر به دستگیری سلطان‌های مختلف در صنایع غذایی شد، دقت می‌کنیم، نام افرادی به چشم می‌خورد که شباهت چندانی به فعالان بخش خصوصی ندارند. اتفاقاً افراد متظاهر هستند در فهرست متخلفان دیده می‌شوند. بنابراین بهتر است واژه‌هایی که برای مردم مقدس و ارزشمند هستند را دستمایه قرار ندهیم و از آن‌ها به‌عنوان اسم رمز استفاده نکنیم.
شریعتی با بیان اینکه نباید به مردم آدرس غلط بدهیم تأکید کرد: چنین بخشنامه‌هایی این ذهنیت را به مردم می‌دهد که عده‌ای متخلف و مفسد بخش خصوصی را در اختیار گرفته‌اند که دولت می‌خواهد با استفاده از واژه‌هایی ارزشمند در میان عامه مردم آن‌ها را ارشاد و هدایت کند. این یک توهین به بخش خصوصی است. چه بسا افرادی از بخش خصوصی که در راه اسلام و نظام جان خود را از دست دادند. مگر کم هستند جانبازانی که جزو سرمایه‌گذاران خوش‌نام بخش خصوصی شناخته می‌شوند؟
او درباره تداخل نقش سازمان‌های نظارتی توضیح داد: یک زمانی است که بازرسان بیمه، مالیات، استاندارد و … فعالیت کارخانجات را رصد می‌کنند که این بحث متفاوتی است. اما نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به ایجاد «ایست بازرسی» در اقتصاد بخش خصوصی شباهت دارد. با توجه به تجربیات شاید بهتر باشد که دولت بسیج ادارات را تقویت کند.
وی درباره نتایج این تصمیم نیز عنوان کرد: بعید به نظر می‌رسد که حضور بسیج اصناف در کارخانجات خروجی خاصی داشته باشد. این امر بیشتر منجر به آسیب‌های روحی و فکری فعالان بخش خصوصی می‌شود. از سوی دیگر، باید شاهد اتلاف هزینه‌ها باشیم. دولت هر گاه توانست بخشنامه‌های فسادزا، امضاهای طلایی و … را جمع کند، آنگاه می‌تواند کنترل بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران این پرسش را مطرح کرد که تا کنون کدام فساد افشا شده و نامی از افراد دولتی در آن نبوده است؟
شریعتی اضافه کرد: البته این به معنای منزه بودن بخش خصوصی نیست. در همه بخش‌ها افراد سالم و متخلف توأمان حضور دارند. اما راهکار مبارزه با تخلف حضور بسیجی‌ها نیست. متأسفانه قرار هم نیست که کارخانه‌ها متخلف رصد شوند، بلکه کارخانه‌های منتخب، حتی عاری از فساد تحت رصد قرار می‌گیرند. از این رو انتظار می‌رود که این بخشنامه زودتر لغو شود. چراکه این کارخانه‌ها خود بسیجی‌وار در حال تأمین امنیت غذایی کشور هستند. ما باید به قداست کلمات توجه داشته باشیم تا مردم را به آن‌ها بدبین نکنیم.
تهدید جایگاه اجتماعی گروه‌های مختلف
او همچنین هشدار دارد: استفاده از افرادی در بخش تولید، بانک‌ها، مدارس و … که تخصص دیگری دارند منجر به آسیب جدی به جایگاه اجتماعی آن‌ها می‌شود. در پایان هم فعالان اقتصادی باید هزینه تصمیماتی را بدهند که بعید به نظر می‌رسد دلسوزان کشور اتخاذکننده آن باشند.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هر روز باید پاسخ نهادهای مختلف از سازمان‌های مالیات، شهرداری، استاندارد و … را بدهد. حال به این چرخه قرار است بسیج اصناف هم اضافه شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز حضور روحانیون در بانک‌ها خبرساز شد.
