تاثیر قانون گذاری بر مبارزه با فساد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فساد چه به شکل فردی و چه به شکل سیستماتیک،همواره جزو اصلی ترین مشکلات جوامع مختلف بوده و قانونگذاران با وضع قوانین و اعمال مجازات های مختلفی چون اعمال حبس های طویل المدت و محرومیت های طولانی از حقوق اجتماعی و حتی گاهی شلاق و اعدام،در پی کنترل این امر بوده و سعی داشته اند تا بتوانند این پدیده اجتماعی که نشات گرفته از طمع ورزی و مادی گرایی انسان هاست را از دید عموم و جامعه بزدایند.
در ایران نیز از دیرباز حکومت های مختلف در پی حل این مشکل بوده و قوانینی نیز در این خصوص تصویب کرده اند.
پس از انقلاب و با توجه به ورود مبانی اسلامی به قانون گذاری در ایران و همچنین تاکید دین مبین اسلام بر جلوگیری از فساد،پیشرفت چشم گیری در قانون گذاری در خصوص این دسته از جرایم به وقوع پیوست.
در این مقاله سعی بر آن شده تا با ریز بینی در تاثیرات قانونگذاری بر مبارزه با فساد علی الخصوص فساد اقتصادی،به بیان مزایا و معایب قانونگذاری در این خصوص پرداخته تا بتوانیم ایرادات مربوط به این حوزه را بررسی کرده و در راستای بهتر شدن این امر نقشی ایفا کنیم.
تاثیر قانون گذاری بر مبارزه با فساد اقتصادی
فساد اقتصادی همواره با توجه به ارتباط مستقیم آن با کسب درآمد و تحصیل مال و رفاه اجتماعی افراد،مهم ترین شاخه از فساد بوده و باید به آن توجه ویژه ای داشت
اهرم های قانونگذار در مبارزه با فساد اقتصادی
قانونگذار ایران میتواند از طریق چند اهرم متفاوت این امر را کنترل کند.
اولین و مهمترین آن از طریق فرهنگ سازی و پایه ریزی برای مبارزه با فساد در مدارس و خانواده هاست.
اما در کنار این امر تصویب قوانین میتواند با محدود سازی اختیارات افراد و یا اعمال مجازات ها،بر کنترل این امر نقش بسزایی ایفا کند.
به عنوان مثال قانون منع مداخله وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 73 را میتوان از مواردی دانست که در پی محدود سازی اختیارات افراد برای جلوگیری از فساد است.
به موجب این قانون با توجه به اصل 141 قانون اساسی هر فرد میتواند فقط یک شغل دولتی را به عنوان شغل خود انتخاب نماید.
البته این شیوه بیشتر حالت پیشگیری داشته و متاسفانه با وجود تاثیر بهتر،قانونگذاران ایران از این امر چشم پوشی کرده و قدم در راه اعمال مجازات برای مرتکبین جرایم اقتصادی گذاشته اند
در لیست ذیل به بیان برخی از این موارد میپردازیم:
1.قانون مبارزه با پولشویی:
به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی(هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.)
قانونگذار با اعمال این تبصره در پی مجازات افرادی بر آمده که به یکباره و در مدت زمان کوتاهی وجوه و اموال کلانی به دست آورده اند که به صورت عرفی به دست آوردن این اموال،در این مدت کوتاه کاری غیر ممکن است.
2.قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی:
به موجب ماده 2 این قانون،هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
همانگونه که مشاهده میشود قانونگذار در این ماده با شدیدترین مجازات ها مانند اعدام یا حبس های تا بیست سال و شلاق و ضبط اموال در پی کنترل فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی جامعه است.
3.قانون قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,02,17
با اصلاحات و الحاقات بعدی: به موجب ماده 1 این قانون : مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
این امر نیز گامی مهم در راستای پیشگیری از فساد اقتصادی بوده و با اعمال آن میتوان نظارتی مهم بر اموال افراد موضوع این ماده داشت.
مزایا و معایب اعمال مجازات های سنگین بر جلوگیری از فساد اقتصادی:
اعمال مجازاتهای سنگین در این حوزه در کنار بازدارندگی دارای معایبی نیز بوده که به تفصیل به بیان هریک میپردازیم.
مزایا:
قانونگذاری به صورت سنگین و خشن و اعمال مجازات هایی چون سلب حیات افراد یا حبس های طولانی یا مجازات های بدنی مانند شلاق و ….باعث ارعاب در جامعه شده و سبب میشود ریسک انجام این جرایم بالا رفته و برای افراد صرفه ذهنی و حیثیتی نداشته باشد.
به عنوان مثال قانونگذار برای افرادی که با فساد های اقتصادی موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم کنند،مجازات اعدام در نظر گرفته است که این بالاترین نوع مجازات در به کیفر رساندن افراد میباشد.
این امر اگرچه در ذیل بحث افساد فی الارض به وقوع میپیوندد اما بازدارندگی بالایی داشته و باعث ارعاب مرتکبین و جلوگیری از ورود افراد به این حوزه فسادی خواهد شد.
در کنار این موضوع مجازات شلاق نیز میتواند ارعاب آفرین باشد چرا که گاها دیده شده افراد حاضرند هر نوع مال یا وجهی به عنوان جریمه به دولت بپردازند اما از اسیب بدنی در امان باشند.
در کنار موارد فوق،حبس های طولانی مدت نیز میتواند باعث عدم ارتکاب و سوق یافتن افراد به فساد اقتصادی شود.
معایب:
مجازات های ارعاب آفرین همواره موجب پیشگیری نبوده و گاها دیده شده که حتی با وجود این مدل مجازات ها،افراد مجدد دست به ارتکاب جرایم مربوط به حوزه فساد اقتصادی میزنند.
فاکتور ها و عوامل مختلفی سبب این امر است.
به عنوان مثال تورم موجود در جامعه سبب افزایش بهای اموال شده و افراد را به وقوع این جرایم حتی با وجود مجازات های سنگین ترغیب میکند.
از طرفی مجازات هایی چون اعدام،سبب دید بد جوامع مختلف به کشور شده و همچنین موجبات فشار نهاد های اجتماعی جهانی بر حاکمیت ایران است.
در کنار این امر مجازات های بدنی هم چون شلاق دیگر به مانند زمان های گذشته مورد پذیرش جامعه نبوده و حتی گاها سبب انزجار افراد از حاکمیت میشود.
حبس های طویل المدت نیز اگرچه نسبت به اعدام و شلاق انزجار کمتری در جامعه ایجاد میکند اما به دلیل هزینه های سنگین نگهداری افراد در زندان ها،بار مالی سنگینی را به دولت ها اعمال میکند.
یکی دیگر از مواردی که قانون گذاریه سنگین و خشن در حیطه مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد میکند،جلوگیری از سرمایه گذاری افراد در این حوزه است.
سرمایه گذاری در اقتصاد چه از طریق افراد ساکن در کشور چه از طریق افراد خارجی همواره میتواند سبب شکوفایی آن شود اما اعمال مجازات های سنگین در این حوزه و تهدید افراد به سلب حیات در فعالیت های اقتصادی همواره سایه سنگینی بر سرمایه گذاری انداخته وسبب دوری افراد از این حوزه میشود.
راهکارها:
مبارزه با فساد علی الخصوص فساد اقتصادی باید در بطن افراد و خانواده ها نهادینه شود.
به نظر میرسد انجام کارهای فرهنگی و همچنین نهادینه کردن جلوگیری از فساد در نهاد های تحصیلی هم چون دانشگاه ها و مدارس،بتواند سبب ارامش ذهنی جامعه شده و قانونگذاری دراین حوزه را به حداقل برساند.
اگرچه اعمال مجازات برای مرتکبین جرایم اقتصادی از مهم ترین وظایف حاکمیت بوده تا بتواند با این اهرم نظم اقتصادی را بر جامعه حاکم کند.
در پایان به نظر میرسد الکترونیکی کردن موارد مربوط به اقتصاد در راستای نظارت بهتر و همچنین قانونگذاری به روز و استفاده از متد های جدید در شناسایی مرتکبین را بتوان راهکاری مناسب برای جلوگیری از فساد اقتصادی دانست
