قاچاق سوخت همواره یکی از عمده چالش‌های حاکمیت بوده و سبب شده است سرمایه ملی و بیت‌المال به‌خاطر منفعت‌طلبی دلالان و قاچاقچیان این حوزه به تاراج برود.
با توجه به این‌که عمده سوخت قاچاقی از نوع نفت‌گاز (گازوئیل) است یکی از مشکلات اساسی ناشی از قاچاق این نوع سوخت، تشکیل صف‌های چندکیلومتری دریافت سوخت در جایگاهها است، این صفوف طولانی سبب کندی حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور می‌شد به‌نحوی که تریلرها و کامیون‌های حامل کالاها برای دریافت سوخت خود گاهی چندین ساعت بایستی در این صفوف قرار می‌گرفتند تا پس از سوخت‌گیری مسیر خود به‌سمت مقصد را طی کنند.
در سالیان اخیر مسئله قاچاق سوخت با توجه به سود سرشار آن، سبب شده بود عده زیادی از افراد به‌طمع پول بی‌دردسر و با رؤیای یک‌شبه پولدار شدن، کارت‌های سوخت وسائط نقلیه سنگین خود را در اختیار دلالان سوخت قرار می‌دادند و این دلالان با حضور در جایگاه‌های سوخت پس از سوخت‌گیری، گازوئیل را در محل‌های از قبل تعبیه‌شده دپو می‌کردند و سپس به قاچاقچیان با قیمتی بسیار بالا به فروش می‌رساندند.
علت قاچاق گازوئیل چیست؟
یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت، قیمت بسیار پایین فروش آن به‌نسبت قیمت جهانی توسط دولت است، دلالان با کمترین نرخ ممکن یعنی لیتری 300 تومان این سوخت را تهیه می‌کنند و سپس به‌قیمتی ده‌هابرابری در حدود 19 هزار تومان به قاچاقچیان می‌فروشند و آنها نیز این سوخت را در مرزها به‌ویژه مرز دریایی به خریداران این سوخت با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند و در نهایت این ثروت ملی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود.
در همین زمینه مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای از افراد سودجو با خرید وسائط نقلیه سنگین که معمولاً مستهلک و از رده خارج هستند پس از دریافت کارت سوخت، این کارت سوخت را در اختیار دلالان قرار می‌دهند و به قاچاق سوخت روی می‌آورند، حدود 3 هزار کارت سوخت مهاجر از سایر استان‌ها در استان شناسایی و باطل شده است.
وی افزود: آن‌طور که برآورد شده است روزانه بین 3 تا 5 میلیون لیتر سوخت فقط در استان هرمزگان قاچاق می‌شود که رقم بسیار بالایی در حدود 30 تا 55 میلیارد تومان می‌شود و هر روز از اموال عمومی و بیت‌المال به تاراج می‌رود.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: به‌طور مثال در یک شهر کوچک که به 5 مینی‌بوس هم نیاز ندارد حدود 600 تا 700 مینی‌بوس کارتشان سوخت‌گیری می‌کند که نشان می‌دهد این مینی‌بوس‌ها قاچاق سوخت انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: هر بشکه گازوئیل در جایگاه حدود 60 هزار تومان قیمت دارد، در همان جایگاه فرد قاچاقچی این سوخت را از صاحب کارت حدود 3 میلیون تومان خریداری می‌کند، بعد منتقل می‌شود به میناب، ارزش این بشکه سوخت به 8 میلیون تومان می‌رسد، تا لب دریا برسد به بشکه‌ای 10 تا 12 میلیون تومان افزایش قیمت دارد و بسته به قیمت جهانی سوخت روی دریا و برای کشتی تا بشکه‌ای 14 میلیون تومان هم خرید و فروش می‌شود.
سازوکار قاچاق سوخت چگونه است؟
قهرمانی در پاسخ به این سؤال گفت: سوخت قاچاق پس از خرید در جایگاهها، به محل دپو منتقل می‌شود و سپس از محل دپو به‌وسیله ماشین، لوله و یا با مشک‌های ماری به دریا و لنج‌ها منتقل و از این لنج‌ها در آب‌های آزاد به کشتی‌های بزرگ منتقل و از آنجا به‌مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود.
نقش جایگاه های سوخت در قاچاق چیست؟
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش برخی جایگاه‌داران سوخت در قاچاق این سرمایه ملی گفت: متأسفانه یکی از محل‌های اصلی قاچاق سوخت جایگاهها هستند، تعداد زیادی از جایگاه‌داران این تخلف را انجام داده‌اند و همکاری و تبانی با قاچاقچیان داشته‌اند.
وی افزود: یکی از جایگاه‌داران 7 محل را با امکانات کامل در اختیار قاچاقچیان قرار داده بود و قاچاقچی پس از سوخت‌گیری، سوخت را به محل دپو منتقل می‌کرد و از آنجا نیز به دریا و کشتی‌ها انتقال می‌دادند.
دادگستری هرمزگان برای جلوگیری از قاچاق سوخت چه اقدامی انجام داده است؟
مجتبی قهرمانی در این رابطه گفت: ما یک قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت به‌محوریت دادگستری هرمزگان تشکیل دادیم که در این قرارگاه از استانداری و ادارات متولی و از نهادهای نظارتی و امنیتی حضور دارند و ما هم حضور میدانی داریم.
وی اضافه کرد: از سال 1400 تاکنون حدود 4 هزار پرونده سوخت در تعزیرات و دادگستری تشکیل شده است، موارد کلان قاچاق سوخت در دادگستری و خردتر در تعزیرات بررسی می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: در قرارگاه و دستگاه قضایی بر مسئله معیشت اهمیت می‌دهیم اما بررسی‌ها و برآوردها نشان می‌دهد این موضوع با معیشت عده زیادی از مردم پیوند ندارد و سود سرشار قاچاق سوخت در جیب عده محدودی از افراد می‌رود و از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند.
اقدامات مثبت قضایی فضا را برای افراد سودجو تنگ می‌کند اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی مسئول هم باید برای ریشه‌کنی زمینه‌های این سودجویی پرضرر آستین همت را بالا بزنند و با بهره‌گیری از روش‌هایی نظیر هوشمندسازی ارائه سوخت بر اساس پیمایش موضوع را مدیریت کنند، این مسئله البته در استان هرمزگان در حال اجرایی شدن است و استاندار هرمزگان نیز طرح‌هایی در این زمینه ارائه کرده است.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/8b47
