ریاست محترم بانک مرکزی
جناب آقای صالح آبادی
سلام علیکم
ایجاد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی و سالم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای اقدامات کم‌هزینه پیشگیری، برای کشف این اقدامات هزینه‌های قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
لازم به ذکر است که گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز و نیز فروش ارز صادراتی، خارج از ضوابط بانک مرکزی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. با این حال حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل‌استفاده از تراکنشهای بانکی مجرمانه محروم کرده است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.
منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می دهد که:
- تراکنشهای خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
- در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
- در ارتباط با تراکنشهای با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
- بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقاء دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.
لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع و میزان تأثیر آن بر جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولید ملی و در نهایت اقتصاد کشور، از جنابعالی خواستاریم نسبت به انجام اقدامات زیر تدابیر لازم اندیشیده شود:
- تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدود نمودن حساب های فاقد کدشهاب
- جلوگیری بانک مرکزی و بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب های بانکی و پایانه های فروش(اعم از فیزیکی و مجازی) اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی نفع آن(مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت های منحل شده یا ورشکسته
- اصلاح و تکمیل زیرساخت های بانک مرکزی به منظور دسترسی برخط دستگاههای نظارتی و حاکمیتی به تراکنش های درون بانکی
- تفکیک حساب های شخصی و تجاری مطابق قوانین کشور
- اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی به نحوی که برای تراکنش های تجاری محدودیتی نباشد
- تنظیم سطح برخورداری از خدمات بانکی متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری به طور خاص محدودکردن تراکنش های فی ما بین حساب های شخصی
- تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه های پرداخت و مسدود نمودن درگاه هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن همخوانی ندارد یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می کند.
- تبادل اطلاعات کلیه تراکنش های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده، با کمترین فاصله زمانی ممکن و مورد نیاز با سازمان های امور مالیاتی کشور، واحد اطلاعات مالی و بانکی مرکزی در قالب فرمت های مورد درخواست
