نامه نگاری قرارگاهویژه

افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر مطابق اسناد بالادستی و شناسایی ترک فعل ها

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،  این قرارگاه طی نامه ای به حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ، خواستار افزایش بکارگیری و استفاده از ظرفیت انرژی های تجدید پذیر شد موضوعی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی از جمله بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و بند 29 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به آن اشاره شده و  مطابق قانون بودجه 1400 و 1401 صاحب بودجه اجرایی شده است .
متن نامه به شرح زیر می باشد:

انرژی خورشیدی، انرژی بادی و ماننـد اینها چیزهای لازمی است که البتّه محیط زیست در این زمینه تأثیر دارد، لکن دستـگاه‌های دیـگر مثل وزارت نیرو و دیگران هم نقش بسـیار مهمّی در این مورد دارند که همه بایستی به این وظیفه عمل کنند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

1400-12-15

حجت الاسلام والمسلمین   درویشیان

رئیس  محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور

سلام‌ علیکم؛

یکی از راهکارهای برون رفت از مسائل و مشکلات کشور و رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی و احتماعی، برقراری و ایجاد توازن در بکارگیری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادای (با داشتن 300 روز آفتابی) و متنوع انرژی‌های تجدیدپذیر(خورشید، زمین گرمایی، باد و دریا…) در سبد منابع انرژی کشور می‌باشد موضوعی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نیز بدان اشاره شده است به عنوان مثال در ماده 4 بند «ب» سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی به «تلاش‌ برای‌ کسب‌ فن‌آوری‌ و دانش‌ فنی‌ انرژی‌های‌ نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل‌ بادی‌ و خورشیدی‌ و پیل‌های‌‌ سوختی‌ و زمین‌‌گرمایی‌ در کشور.»؛ اشاره شده است و همچنین در بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف «افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین» تاکید گردیده است و ایضا در بند 29 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز موضوع «کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک» قید شده است.

 

ولیکن بررسی این موضوعات حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت استفاده از این گونه انرژی‌ها در حال حاضر دارای اختلافی حدودا 3900 مگاواتی  ماده 50 قانون برنامه پنج ساله ششم و – ماده 19 قانون هوای پاک) داشته و در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه ( تولید 7 گیگا وات تا سال 2020، اختلافی حدودا 6000 مگاوات و با کشور امارات متحده عربی (2500 مگاوات) اختلافی حدودا 2000 مگاوات و در قیاس با کشورهای مطرح دنیا در این حوزه -استرالیا (18 گیگا وات)، فرانسه (13گیگاوات)، انگلیس (2/14 گیگاوات)، ایتالیا (6/22 گیگاوات)، آلمان (57 گیگا وات)، هند (40 گیگاوات)، ژاپن (69 گیگاوات) ، آمریکا (78 گیگاوات) ، چین (250 گیگاوات) و ویتنام (16 گیگاوات)-  اختلافی حدودا 57 گیگاواتی دارد که با توحه به آمار های بیان شده می توان به میزان و شدت بحرانی بودن موصوع پی برد.

 

از سوی دیگر براساس بند«ی» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و ردیف 8 جدول تبصره 14 قانون بودجه 1401 دولت می‌بایست مجموعا مبلغ 5500 میلیارد تومان به شکل حواله و نقد به سرمایه گذاران انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت نماید (پیوست 1 و 2) که علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد صورت پذیرفته از طرف نهاد های ذی ربط که در زیر به آن‌ها اشاره شده است هیچ کدام از این دو موضوع تا بدین لحظه اجرایی نشده‌اند.

  • دو بار نامه از دفتر ریاست محترم جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 3 و 4)
  • نامه از دفتر معاونت اول محترم ریاست جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه (پیوست 5)
  • دوبار نامه از کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 6 و 7)
  • دو بار نامه از کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور(پیوست 8 و 9)
  • نامه از کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی (پیوست 10)
  • نامه از دیوان محاسبات کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 11)

لذا متقاضی است با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت موضوع ، دستور فرمایید پیشنهادات زیر در دستور کار آن دفتر قرار گیرد:

  1. نسبت به شناسایی ترک فعل ها در قانون بودجه 1400 و 1401 و معرفی مختلفین به مراجع ذی صلاح و برخورد با آن ها اقدام جدی صورت گیرد.
  2. وزارت نیرو و سایر نهاد ها با ارائه زمانبندی مشخص سریعا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

 

 

داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا