دلارزدایی از اقتصاد ایران امکان پذیر است؟ / استفاده از تجربه سایر کشور ها برای حذف دلار

به گزارش راهبرد معاصر، نزدیک به یک دهه است رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌هایشان از کاهش وابستگی به نفت و دلار سخن می‌گویند و در خردادماه 1399 به صراحت تأکید کردند، «آقایی دلار باید شکسته شود»‌؛ اما هر بار که میزان درآمدهای نفتی بالا رفت اصلاحات اقتصادی کنار گذاشته شد.

حال یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای ارزی است که به نظر می‌آید با اصلاحات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی و افزایش پیمان‌های منطقه‌ای گام مثبتی در این راه برداشته شود.

برای اقتصاد همه کشورها دلارزدایی مقدور، اما تأثیر، روند و موانع آن بیشتر با نسبت چسبندگی دلار با روابط جهانی مرتبط است که این چسبندگی می‌تواند سرعت کاهش وابستگی به دلار را به تأخیر بیندازد.

از دهه 50 میلادی به بعد که دلار به عنوان پول جهان روا معیار عمل قرار گرفت، در کمتر از یک دهه اروپایی‌ها و بعد در سطح جهان اقتصادهای نوظهور به این سو رفتند که دامنه وابستگی خود را به دلار کم کنند. در واقع توانستند نخست مبادله و بعد نسبت تسویه بدهی و ذخیره حساب جهانی خود را با دلار کاهش دهند.

برخی کشورهای اروپایی و آسیایی از روش‌های مختلفی استفاده کردند تا سلطه دلار را پایان ببخشند. در وهله نخست، پول‌های جهان روا مانند یورو، یِن و پوند استرلینگ را جایگزین کردند و در حال حاضر نیز با توجه به قابلیت‌هایی که اقتصاد جهان‌شمول جمهوری خلق چین یافته و به عنوان شریک تجاری نخست برای قریب به 120 کشور به‌شمار می‌رود، این بستر فراهم شده که از یوان نیز به عنوان پول جهان روا استفاده شود.

نمونه دلارزدایی را می‌توان در کشورهای حوزه «بریک» یا کشورهای عضو شانگهای مشاهده کرد. بعد از اتفاقات روسیه و اوکراین نیز سرعت وابستگی به دلار در دنیا کمتر شده است.

تغییرات در نظم پولی پترو دلار و توافق راهبردی عربستان با چین که محموله‌های صادراتی این کشور را عربستان با یوان تسویه می‌کند و نیز توافق نهایی روسیه و چین از نمونه‌هایی است که شرایط استفاده از پول‌های جهان روا در مبادلات را به وجود آورده و ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

روش‌های جایگزین دیگری نیز وجود دارد، نظیر پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، پیمان‌های منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و همچنین استفاده از رمز ارزها و پول‌های دیجیتال که می‌تواند اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار نجات دهد.

توافقات تهاتری نیز به افزایش قابلیت​ نقشه تجاری کشور برمی‌گردد. اگر بتوان  سطح کارایی نقشه تجاری و نقشه ارزی داخلی را بالا برد، از اختلالی که در نقشه تجاری و ارزی کشور وجود دارد، می‌توان خود را جدا و از پول های جهان روا بهتر استفاده کرد.

پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه

با وقوع بحران‌های مالی که در سال 2007 در دنیا به وجود آمد، سایر کشورها برای تسهیل در مراودات تجاری خود به سمت پیمان‌های پولی دو و چندجانبه رفتند و تاکنون بیش از 47 کشور این پیمان‌های ​پولی را میان خود منعقد کرده‌اند.

در این روش کشورها از پول‌های محلی استفاده می‌کنند، یعنی به جای استفاده از پول واسط نظیر دلار، یورو یا پوند پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و در عمل دیگر دلار مبنای تجارت قرار نمی‌گیرد.

پیمان‌های منطقه‌ای

در شرایط تحریم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش پیمان‌های منطقه ای و همچنین استفاده از توان بازارهای کشورهای همسایه و منطقه برای حفظ صادرات بازار غیرنفتی باید از برنامه های جدی دولت سیزدهم باشد. طبق آمارهای تجارت جهانی، چیزی در حدود 70 درصد از مبادلات ایران با کشورهای همسایه انجام می‌شود که یکی از راه‌های افزایش نفوذ در تجارت جهانی برای شکستن آقایی دلار از پیمان‌های منطقه‌ای می‌گذرد​.

روش تهاتر

یکی از آسیب‌هایی که در چند دهه اخیر به اقتصاد کشور وارد شد، این بود که بخش زیادی از درآمدهای کشور فقط وابسته به یک ارز، یعنی دلار شد. در نتیجه وقتی کشور تحریم است، این ارز به پاشنه آشیلی برای ضربه زدن به کشور تبدیل می‌شود.

حال که بخش زیادی از مبادلات با کشورهایی نظیر روسیه، چین یا عراق است، می‌توان از سیاست تهاتر یا کالا به کالا استفاده کرد که کمبود کالاهای اساسی در کشور جبران می‌شود و وابستگی به دلار کاهش می‌یابد.

رمز ارز یا پول دیجیتال

سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، ایران با تولید و استخراج 8 میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال 2018 تحریم‌ های آمریکا را دور زده است و بدون اینکه  از دلار استفاده کند، پول دیجیتال را وارد مبادلات تجاری خود کرده است. البته استفاده از رمز ارزها دارای نوسانات قیمتی زیاد و از حیث مصرف انرژی نیز مصرف بالایی دارند که از این روش می‌توان در مواقع ضروری استفاده کرد.

در حال حاضر متأسفانه برای تنظیم بازارهای داخلی از معیار جهانی استفاده و کالاهای اساسی با دلار سنجیده می‌شود، درحالی‌که دلار نوسانات زیادی را در سال 2022 پشت سر گذاشت که وارد قیمت گذاری کالاهای اساسی شد. این عامل می‌تواند شالوده تغییرات تورم اقتصاد داخل باشد که از آن به عنوان تورم وارداتی یاد می‌شود.

مشکل دیگر، نرخ‌گذاری دلار در داخل کشور است که باید آن را به درستی مدیریت کرد. در حال حاضر در فضای افسارگسیخته مجازی هرکس می‌تواند به‌عنوان یک سکوی قیمت‌گذاری نرخ ارز  را تغییر دهد و آن تغییرات را به کف بازار بکشاند. بنابراین برای کاهش وابستگی دلار باید معیارهای نرخ گذاری و تنظیم روابط بازار سر و سامان داده شود.

لینک کوتاه:

https://fesadsetiz.ir/yn7c