عدم تحقق سیاست های اصل 44 / راهکار های اجرایی کاهش ریسک بروز فساد

۱۴۰۱-۰۸-۰۲

۰ ۰ خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد

عدم تحقق سیاست های اصل 44 / راهکار های اجرایی کاهش ریسک بروز فساد - قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی - فساد ستیز

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی:علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴، عدم تحقق سیاست های اصل 44 را شاهد هستیم و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه های فساد زای احصا شده در امر واگذاری ها، به بیان راهکارهایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قربان‌زاده

رئیس محترم سازمان خصوصی سازی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که مستحضرید نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌طوری‌که ایشان اصل خصوصی‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور معرفی می‌نمایند. در همین راستا سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی از جانب معظم له ابلاغ گردید لکن در طول قریب به دو دهه اخیر آنچه رقم خورد، عدم تحقق سیاست های اصل 44 بود و فاصله فراوانی با اهداف این سیاست‌ها داشت. در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته است، گرچه ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده لکن با اندک تأملی بر احوال اقتصادی و وضعیت مجموعه‌های واگذارشده به بخش خصوصی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴:

رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل‌شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است؛
شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است؛
در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب‌شده است؛
سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده؛ این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛
سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛

بنابراین می‌توان گفت که درمجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است. به‌طوری‌که از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل‌واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذارشده است، این رویه غلط در بنگاه‌های اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی و … نیز مشهود است.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد با همکاری جریانات دانشجویی کشور، رسانه‌ها، اندیشکده ها و سایر جریان‌های مردمی در طول چندین سال فعالیت خود احصاء و مطالبه گری گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها و فرآیندهای مختلف را در اولویت خود قراردادِ است. در همین راستا یکی از موضوعات موردبررسی در این مجموعه، بحث خصوصی سازی و اجرای صحیح سیاست‌های کلان اصل 44 در این حوزه می‌باشد که برخی از گلوگاه‌های فسادزا احصا شده در امر واگذاری‌ها به شرح زیر خدمتتان ارائه می‌گردد:

1-تعارض منافع بین هیئت واگذاری و هیئت داوری

جدول ذیل‏الذکر نشان می‌دهد که اعضای هیئت واگذاری و هیئت نظارت رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند

هیئت واگذاری	هیئت داوری
وزیر اقتصاد	به پیشنهاد مشترک : وزیر اقتصاد وزیر دادگستری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و به تائید هیئت‌وزیران
وزیر دادگستری
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
رئیس اتاق بازرگانی	رئیس اتاق بازرگانی
رئیس اتاق تعاون	رئیس اتاق تعاون
وزیر وزارت خانه مربوط به بنگاه مشمول واگذاری
دو نفر نماینده مجلس(ناظر)

2- عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و اهلیت سنجی خریدارها

به‌عنوان‌مثال کشت و صنعت مغان به فردی که در زمان خریدان جزء بدهکاران بانکی بوده است واگذارشده است، شاهدی بر این ادعا است.

3-عدم وجود نظارت پیشگیرانه

به‌نحوی‌که قبل از واگذاری بنگاه نسبت به صحت سنجی فرآیند واگذاری اطمینان حاصل شود.

4-عدم توجه به مؤلفه‌های استراتژِیک

برخی از بنگاه‌های مشمول واگذاری مانند تولید کالای اساسی توسط کشت و صنعت مغان و یا نقش کشت و صنعت هفت‌تپه در اشتغال‌زایی برای مردم بومی منطقه.

5-عدم قیمت‌گذاری درست

مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و … اتفاق افتاده است.

انتظار آن می‌رود که موارد فوق‌الذکر که بخشی از معضلات موجود در حوزه خصوصی سازی است، موردتوجه و اولویت جنابعالی و آن سازمان قرارگرفته و دستورات لازم جهت حل این معضلات را جهت کاهش ریسک بروز فساد منظور نمایید؛ بر همین اساس پیشنهاداتی تقدیم می‌گردد:

الف) تکمیل لایحه اصلاحی بر قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت.

ب) اعمال مدیریت سیستمی در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها با استفاده از تعریف سامانه‌های هوشمند

ج) توقف فرآیند واگذاری‌ها تا اصلاح قانون و خلأهای بروز فساد.

د) پیگیری مستمر از نهاد های نظارتی به‌منظور برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در واگذاری‌های گذشته.

در ضمن این مجموعه آمادگی کامل خود را جهت ارائه تکمیلی گلوگاه‌های بروز فساد در فرآیند خصوصی سازی را اعلام داشته و در همین راستا برادر آرمین سعیدی به شماره تماس 09389302358 جهت هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردند.