به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیار مسرور هستم که در اعیاد شعبانیه در این مجموعه نمایشگاهی که به حوزه مطبوعات و رسانه اختصاص دارد، حضور پیدا کردم. وی افزود: پس از گذشت ۶ سال شاهد برگزاری این نمایشگاه هستیم به همین منظور باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود، اما این نمایشگاه در یک بازه زمانی محدود در حال برگزاری است. از ملت بزرگوار ایران استدعا میکنم ، با توجه به زحماتی که برای برگزاری این نمایشگاه، تنویر افکار عمومی و روشن شدن اذهان مردم صورت گرفته است، با حضور در این نمایشگاه از این ظرفیت استفاده کنند و نکات مدنظر خود را نقادانه مطرح کنند. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر آزادی بیان گفت: موضوع آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی درج و همچنین در موازین شرعی ما به آن پرداخته شده است. ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه از حوزه نقد استقبال می‌کند؛ تصریح کرد: در همین رابطه نیز جشنواره نقد برتر در قوه قضائیه برگزار شد و سعی داریم با استفاده از رهنمودهایی که ملت با بینش خود ارائه میکنند؛ امور را به بهترین شکل پیش ببریم. وی در رابطه با پرونده بابک زنجانی بیان کرد: نگاه قوه قضائیه در برخورد با حوزه های فساد محکم، استوار، ضابطه مند، شفاف و مستمر است. فسادستیزی اعتقاد ما است و بر این باوریم در این مسیر با گلوگاه های فساد و افرادی که مرتکب این عمل قبیح می شوند، مطابق موازین شرعی، قانونی و با هماهنگی و همکاری حوزه ضابطین عام و خاص باید برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه با ابراز امیدواری که در نمایشگاه های پیشرو دیگر سوالی در حوزه فساد مطرح نشود، گفت: امیدواریم عدالت در تمامی عرصه‌ها متجلی شود و در مقام پاسخ به این سؤال بگوییم که شرایط ما قابل قبول و دفاع است، اما در حال حاضر تا این نقطه فاصله داریم. ستایشی با اشاره به پرونده بابک زنجانی بیان کرد: از دهه ۹۰ این پرونده مطرح بود. پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با سواستفاده از یک سری از ارتباطات، اعتمادها و امکاناتی که برای او اختصاص داده اند، با تمسک به جعل، پولشویی و سایر اتهاماتی که مرتکب شده، شبکه ای را ایجاد کرده و مبادرت به برداشت اموال بیت‌المال کرده و به نفع خود استفاده کرده است، دریافت شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: فرایند پرونده بابک زنجانی طولانی است؛ با اهتمامی که صورت گرفت و کار شبانه روزی تا سال ۹۵ پرونده ایشان مهیای رسیدگی و ابتدای سال ۹۵ رای دادگاه بدوی صادر شد،در همین رابطه یکی از اتهامات این فرد افساد فی الارض بود.وی اظهار کرد: بابک زنجانی به اعدام هم محکوم شده بود، همچنین رد مال به عنوان یکی دیگر از مجازات های وی در پرونده اش درج شد. با این حال اهتمام دستگاه قضائی این بود که با صدور این دادنامه و اقدامات پیشینی که برای شناسایی و توقیف اموال صورت گرفته، این رد مال محقق شود.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه رای صادر شده باید قابلیت اجرا داشته باشد و مطابق موازین شرعی و قانونی باشد، گفت: بابک زنجانی به رای بدوی صادر شده اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پرونده در این دیوان بررسی و در نتیجه رای بدوی در دیوان عالی کشور تایید شد اما در رای دیوان عالی کشور توجه و توصیه شد که دادگاه محترم صادر کننده رای بدوی می تواند برابر مقررات ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت وصول شرایط از بابت تأثیرات ارفاقی استفاده کند که این امر زمانی است که فرد نادم باشد و حقوق دولت و مردم را تأدیه کند؛ در این صورت رئیس دادگاه مربوطه تشخیص دهد که حکم اشد قابل اعمال است یا خیر.
ستایشی گفت: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه و اهتمامی که ایشان برای تعیین تکلیف پرونده های باقی مانده در حوزه مفاسد اقتصادی داشت، منجر شد که کار ویژه ای برای بررسی این پرونده راه اندازی و برنامه ریزی دقیقی در حوزه اجرا صورت بپذیرد. با توجه به اینکه اموال اولیه بابک زنجانی کمتر از دین این فرد بود، اموالی از او در خارج از کشور شناسایی و به داخل کشور منتقل شد. ستایشی گفت: در بررسی های اولیه بنظر می رسد اموالی که به داخل کشور منتقل شده تکافوی حقوقی که دیون ایشان و حقوقی که برداشت شده از بیت المال را می‌کند.وی تصریح کرد: در جهت اجرای حکم صادره اقدامات موثر، ضابطه مند و مشخص را در تأدیه حقوق بیت المال انجام خواهیم داد.
