دولت چهاردهم و چالش‌های مناطق آزاد

به گزارش روایط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ سرانجام در تاریخ 15 خرداد 1403، آقای مسعود پزشکیان با کسب اکثریت آرا در دور دوم انتخابات، به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور کشور انتخاب شد. با مشخص شدن برنده انتخابات، دولت چهاردهم در ماه‌های آینده تیم خود را تشکیل می‌دهد و امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به یکی از چالش‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل شده‌اند. متاسفانه ایران به دلایل متعددی نتوانسته در راستای اهداف اقتصادی خود از این ابزار به درستی استفاده کند. ابزاری که دولت با رفع چالش‌های آن، می‌تواند نقش موثری در ارتقای جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جهان ایفا کند. در ادامه یادداشت، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های موجود در مناطق آزاد کشور می‌پردازیم.

اصلاح قانون مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری موجود در تحقق اهداف تعیین شده در قانون، موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. با وجود تاکید بر اهمیت اصلاح قانون این مناطق در دهه گذشته، تلاش‌ها در این زمینه همچنان به نتیجه نرسیده است. سال ۱۴۰۱ کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بدنه کارشناسی این حوزه، مجددا اصلاح قانون را از سر گرفت که پس از یک سال، این جلسات نیز بدون نتیجه به پایان رسید. با توجه به قدیمی‌بودن قانون فعلی، که آخرین بازبینی آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد و عدم تطابق آن با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار این است که دولت چهاردهم، تا زمان اصلاح این قانون و بهبود شرایط مناطق موجود، با هرگونه افزایش تعداد مناطق آزاد که خود از چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود، مخالفت نمایند.

افزایش قارچ‌گونه مناطق آزاد

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورمان عملکرد مناسبی نداشته و افزایش تعداد آن‌ها به بر خلاف منافع ملی و اقتصادی کشور است. اما برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی هنوز هم به‌صورت جدی برای ایجاد این مناطق تلاش می‎‌کنند. از همین رو، فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان اینکه در حال حاضر شاخص مناسبی بابت ارزیابی عملکرد مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: باید هدف دولت از تأسیس منطقه آزاد از ابتدای کار یعنی زمانی که قصد دارد لایحه تأسیس مناطق آزاد جدید را به مجلس ارسال کند، روشن باشد که با چه استدلالی و برای چه اقدام و هدفی قرار است حکمرانی یک منطقه را از قسمت اصلی سرزمین جدا کرده تا آن ناحیه با قوانین و مقررات خاصی اداره شود.

ضعف مدیریتی در مناطق آزاد

هرچند تجربه مناظق آزاد در کشورهایی چون چین بسیار موفق بود، اما به نظر می رسد این تجریه در کشور ایران ناموفق بوده. مهم‌ترین دلیل آن، عدم ثبات و ضعف مدیریتی است که به عنوان یکی از موانع توسعه -در تمام این سال‌ها- رخ نموده است. تغییر مدیرعامل در یک منطقه آزاد کشور تنها تغییر یک مدیر نیست، به تبع این عزل و نصب، مدیران و معاونان بسیاری تغییر خواهند کرد. به تبع تغییرات مدیریتی، این مناطق با انباشتی از نیروهای جدید مواجه می‌شوند که به عنوان مدیر، معاون، مشاور، کارشناس و… از هر سوی کشور جذب این مناطق می‌شوند که هزینه‌های زیادی بر بیت‌المال تحمیل می‌کند. علیرغم هشدارهای کارشناسان و تحلیل‌گران جوامع محلی، این روند مخرب همچنان ادامه دارد. دولت چهاردهم میتواند یک‌بار برای همیشه به تغییرات سریالی مدیران مناطق آزاد پایان داده و با شایسته‌سالاری، مدیران آشنا با ادبیات تجارت بین‌الملل، لایق و کارآمد را جهت توسعه این مناطق به کار گیرد.

جذب سرمایه‌گذاری

یکی از وجوه تمایز مناطق آزاد از سرزمین اصلی و دیگر بسترهای تولیدی، تجاری و صنعتی، تسهیل‌گری در فرایندهای جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری هدفمند است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، از وجوه مختلفی همچون افزایش پیوندهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش مدیریت، کاهش واردات، کاهش فرار سرمایه، افزایش تولید و صادرات دارای اهمیت است. مهم‌ترین الزام در جذب سرمایه‌گذاری داخلی، ایجاد مدیریت یکپارچه اقتصادی در مناطق آزاد و مهم‌ترین الزام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز است. از این رو نیاز است با همکاری نهادهایی مانند صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی، صندوقی تحت عنوان صندوق تضمین سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تشکیل شود تا هم مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سمت مناطق آزاد ایران و هم تضمینی برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی باشد.

با این اوصاف دولت چهاردم می‌بایست با کمک کارشناسان، چالش‌های موجود در مناطق آزاد کشور را بررسی کرده، و در قبال رفع هر کدام، بهترین تصمیم را بگیرد. پس از آن، از این مناطق به عنوان ابزاری مهم جهت ارتقای جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جهان بهره گیرد. حال باید دید آقای مسعود پزشکیان چه تدابیری را در این راستا اتخاذ می‌کند.

 

نویسنده: محمد جواد فرجی

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/pv2s