اخباربانکداری

چالش‌های بانکداری بین‌المللی ایران؛ موانع تحریم و الزامات جهانی

اقتصاد و توسعه اقتصادی در تعامل مستمر با مجموعه‌‌ای از عوامل داخلی و خارجی شکل می‌گیرد که در این میان، بانک‌ها و نظام بانکی با ماهیتی دوسویه (داخلی و بین‌المللی)، از ارکان کلیدی آن به‌‌شمار می‌‌آیند.

چالش‌های بانکداری بین‌المللی ایران؛ در تله تحریم و استانداردها

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در پیوند میان سیاست‌های مالی داخلی و الزامات جهانی دارند. در ایران، نظام بانکی با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از تعامل مؤثر با نهادهای مالی بین‌المللی می‌شود. چالش‌های بانکداری بین‌المللی ایران نه‌تنها ریشه در ساختار درونی و سیاست‌گذاری‌های داخلی دارد، بلکه متأثر از تحریم‌های گسترده و قرار گرفتن در فهرست‌های پرریسک جهانی نیز هست.

تعامل با اقتصاد جهانی؛ نیازمند انطباق با استانداردها

در فضای پیچیده اقتصاد جهانی، بانک‌ها برای حضور مؤثر باید مجموعه‌ای از استانداردها، مقررات و الزامات بین‌المللی را رعایت کنند. این موارد شامل:

  • رویه‌های نهادهای بین‌المللی مانند FATF و ISO

  • مقررات نهادهای نظارتی نظیر OFAC و FINCEN

  • الزامات سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا، BRICS و آسه‌آن

مراعات این استانداردها باعث افزایش شفافیت، کاهش ریسک، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود موقعیت رقابتی بانک‌ها در بازارهای جهانی می‌شود.

بانکداری ایرانی در تله تحریم های بین المللی

تحریم‌ها و الزامات FATF؛ مانع تعاملات مؤثر

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه بانکداری بین‌المللی ایران، الزامات گزارش‌دهی سنگین ناشی از تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF است. بانک‌های کارگزار بین‌المللی ملزم به گزارش‌ جزئیات کامل تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران هستند. همین موضوع، ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی را بالا می‌برد و مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود می‌کند.

بانک‌های ایرانی و وضعیت فعلی

در حال حاضر، حدود ۲۷ بانک در ایران فعالیت دارند که برخی از آن‌ها دفاتر خارجی در کشورهایی چون آلمان، هند و چین ایجاد کرده‌اند. با این حال، تحریم‌ها و عدم تطابق کامل با استانداردهای جهانی مانع از بهره‌برداری مؤثر این ظرفیت‌ها شده است. تجربه انسداد منابع ارزی در بانک‌های کره‌ای و مشکلات انتقال منابع از کشورهای منطقه نشان‌دهنده عمق این بحران است.

تجربه برجام و ضرورت توافق جامع

در دوره اجرای برجام، لغو تحریم‌های هسته‌ای فضای محدودی برای بازگشت بانک‌های ایرانی به تعاملات جهانی فراهم کرد. اما بازگشت تحریم‌ها و اجرای قوانین جدید نظیر CAATSA، تحریم‌ها را گسترده‌تر و پیچیده‌تر کرد. تجربه آن دوران نشان می‌دهد که لغو تحریم‌های ثانویه کافی نیست و بدون لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و خروج ایران از لیست‌های پرریسک جهانی، چشم‌انداز روشنی برای توسعه بانکی بین‌المللی وجود ندارد.

راهکارها و الزامات آتی

برای رهایی از چالش‌های بانکداری بین‌المللی ایران، چند اقدام کلیدی لازم است:

  • بهبود زیرساخت‌های فنی و رعایت کامل استانداردهای ISO و FATF

  • رفع موانع حقوقی و سیاستی در سطح بین‌الملل با رویکرد دیپلماسی فعال

  • گسترش همکاری با نهادهای بانکی منطقه‌ای و غیروابسته به نظام دلارمحور

  • تعریف برنامه جامع خروج از تحریم‌ها با محوریت شفاف‌سازی و حکمرانی مالی


جمع‌بندی

بانک‌های ایرانی در تقاطع حساس بین ضرورت‌های داخلی و فشارهای خارجی قرار دارند. موفقیت در تعاملات مالی بین‌المللی بدون تطابق با استانداردهای جهانی، رفع موانع تحریمی و بازسازی اعتماد بازیگران مالی جهانی ممکن نخواهد بود. اگر ایران بتواند از چالش‌های بانکداری بین‌المللی عبور کند، مسیر توسعه پایدار اقتصادی نیز هموارتر خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا