امنیت حقوقی و قضایی؛ قانون الزام رکن کاهش دعاوی ملکی در ایلام
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ ابلاغ برنامه عملیاتی دادگستری ایلام برای مهار جرایم ملکی
رصد مستمر اصناف، شتاببخشی به فرآیند هوشمندسازی ثبتی و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه و کاهش ورودی پروندهها به محاکم به شمار میرود. عمران علیمحمدی، رئیسکل دادگستری استان ایلام، با تشریح برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، اجرای دقیق و همهجانبه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را رکن اصلی کنترل آسیبهای اجتماعی دانست. عالیترین مقام قضایی استان ایلام این اقدام را گامی بنیادین برای انسداد بسترهای جعل برشمرد.
تکالیف ادارات ثبت و شهرداریها برای صدور شناسه یکتای ساختمانی
رئیسکل دادگستری استان ایلام هوشمندسازی اسناد را رکن اصلی تثبیت مالکیت و ارتقای امنیت حقوقی و قضایی در جامعه ارزیابی نمود. علیمحمدی با تبیین مواد مختلف این قانون، الزامات اجرایی و تحولی مأموران و دستگاههای متولی را به شرح زیر صادر کرد:
-
صدور شناسه یکتای ملکی (ماده ۱۴): تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک همراه با شهرداریها به صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی، پیش از آغاز عملیات ساخت جهت جلوگیری از معاملات معارض.
-
ثبت همگانی ادعاهای مالکیت (تبصره ۸ ماده ۱۰): الزام به ثبت تمام ادعاهای مالکیت سنددار یا فاقد مستند در سامانه رسمی جهت پیشگیری از شکلگیری اختلافات جدید.
-
صدور سند اراضی کشاورزی (تبصره ۳ ماده ۱۰): فراهمسازی امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر متراژی و تکلیف صداوسیما و امور اراضی به آگاهیبخشی عمومی.
ساماندهی مشاوران املاک و هشدار قاطع دادستانی درباره ترک فعلها
تسهیل دسترسی شهروندان به بسترهای امن معاملاتی و ارتقای شاخصهای امنیت حقوقی و قضایی، دست کلاهبرداران را از اموال مردم کوتاه میکند. رئیسکل دادگستری ایلام تنظیم قراردادهای قطعی در بنگاهها را ممنوع اعلام کرد و گفت مشاوران املاک باید صرفاً پیشنویس قرارداد را تنظیم و به دفترخانه ارسال کنند. علیمحمدی با هشدار به مأموران ارشد و مسئولان کوتاهیکننده تأکید کرد که طبق ماده ۸، هرگونه کمکاری در اجرای این تکالیف، جرم درجه شش محسوب میشود و مراجع قضایی متخلفان را تعقیب خواهند کرد.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای نظارتی دادگستری ایلام در حوزه امنیت حقوقی و قضایی
| تکالیف و قوانین تحت پایش | نهادهای متولی و ضابطان مأموریت | ابزارهای هوشمندسازی و ساختاری | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| قانون الزام به ثبت رسمی معاملات | ثبت اسناد، شهرداریها و اصناف | صدور شناسه یکتای ساختمانی | کاهش جرایم ملکی و معاملات معارض |
| ساماندهی بنگاههای معاملات ملک | اماکن، صداوسیما و امور اراضی | ثبت پیشنویس و ارسال به دفاتر رسمی | تحکیم انضباط حقوقی و صیانت از حقوق عامه |
تحکیم عدالت اجتماعی با تکیه بر آگاهیبخشی و خدمترسانی بیمنت
توسعه کانالهای نظارتی و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی در اتمسفر حقوقی استان، بستر مطمئنی را برای ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت فراهم میسازد. رئیسکل دادگستری ایلام در پایان این مأموریت، بر ضرورت حضور پررنگ مسئولان در تجمعات مردمی و قدردانی از ایستادگی ملت تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر روند اجرای قانون الزام و برخورد بدون اغماض با ترک فعلها، اهداف تحولی نظام قضایی را در زمینه شفافیت مالکیت با جدیت دنبال میکنند.
